ترحيل اثنين من رجال القذافي إلى ليبيا من مصر

القاهرة – شبكة أخبار العراق: أعلنت مصادر أمنية وشهود عيان إن مصر رحلت إلى ليبيا  امس اثنين من رجال العقيد الليبي معمر القذافي بعد أن وافق النائب العام المصري على تسليمهما لحكومة طرابلس التي اتهمتهما بارتكاب جرائم فساد مالي في عهد القذافي. وألقت السلطات المصرية القبض الاسبوع الماضي على إمحمد علي إبراهيم منصور القذافي وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة. كما وألقت الشرطة المصرية القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية خلال عهد القذافي وهو ابن عمه لكن مسؤولا قضائيا مصريا قال إن تسليمه سيتأخر لحين التحقيق معه بتهمة مقاومة السلطات خلال إلقاء القبض عليه وكذلك لحين ورود أدلة اتهام تفصيلية له من ليبيا. وقال مصدر إن طائرة ليبية خاصة كانت وصلت إلى مطار القاهرة صباح امس أقلت الليبيين مكبلين بالأغلال. وقال الشهود إنهما قاوما ترحيلهما وتصايحا قائلين إن حياتهما معرضة للخطر في ليبيا. وقال شاهد إن عملية الترحيل تمت وسط إجراءات أمن مشددة. وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر يوم الأحد بتسليم القذافي وماريا. وقال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري لرويترز إن “وزارة العدل والنيابة العامة وقعتا مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة الليبية حول ضمانات تقديمهما لمحاكمة عادلة”. ويقول نشطون حقوقيون إن الإجراءات القانونية في ليبيا لا تفي بالمعايير الدولية بسبب ضعف الحكومة المركزية وتراجع حكم القانون عقب الانتفاضة التي اطاحت بالقذافي أواخر عام 2011. وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان كانت رصاصات أطلقت من منزل قذاف الدم على القوة التي كلفت بإلقاء القبض عليه. وقال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي بعد ساعات من احتجازه إن ضابطا أصيب خلال تبادل إطلاق النار. وقال حلمي أيضا إن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في مسكن المسؤول الليبي السابق بينها ثلاثة بنادق آلية وبندقية خرطوش بالإضافة إلى مسدسات. وأمر النائب العام باحتجاز قذاف الدم 30 يوما على ذمة طلب تسليمه. وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011. من جهة اخرى قررت النيابة العامة في مصر مساء امس الافراج عن الناشط السياسي المعارض علاء عبد الفتاح بعد 4 ساعات من التحقيق معه في اتهامات بـ”التحريض على احداث العنف” التي جرت مؤخرا قرب المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة، بحسب مصدر قضائي. وسلم الناشط السياسي نفسه للنيابة العامة صباح امس غداة قرارها بتوقيفه مع اربعة اخرين من ابرز الناشطين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي لاتهامهم بـ”التحريض على احداث العنف” فيما رفض الاربعة الاخرون المثول امام النيابة. وقال المصدر القضائي ان “النائب العام طلعت عبد الله قرر الافراج عن عبد الفتاح بشكل مؤقت وبلا ضمانات”. وكانت النيابة العامة اعلنت في بيان مساء الاثنين انها “اصدرت قرارا بضبط واحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم (في القاهرة) مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات”. وجاء قرار النيابة الاثنين غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي الاحد باتخاذ اجراءات صارمة ضد من شاركوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط المقر العام لجماعة الاخوان، التي ينتمي اليها مرسي في القاهرة. وشهدت المنطقة المحيطة بمقر الاخوان الاسبوع الماضي اعمال عنف بين المتظاهرين الغاضبين من جهة وبين الاسلاميين وقوات الشرطة من جهة اخرى اوقعت عشرات الجرحى. وكان عبد الفتاح قال على تويتر مساء الاثنين “قررت التوجه للنيابة  فأنا لن اعرض زوجتي وابني وبيتي لبهدلة الشرطة ان قررت تنفيذ امر الضبط والاحضار”. واكد عبد الفتاح الذي حضر للنيابة في ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء تعبيرا عن استعداده لصدور قرار بحبسه، في تغريدة اخرى اثناء التحقيق معه “رفضت الاجابة على كل الاسئلة لعدم حياد النائب العام”. واعتبر انه لا يوجد ما يدينه في اوراق التحقيق معتبرا انه لو صدر قرار بحبسه فسيكون ذلك “قمة المسخرة”. ونظم عشرات الناشطين المتضامين مع عبد الفتاح تظاهرة امام مقر النيابة العامة في القاهرة لدى وصوله لتسليم نفسه ورددوا بغضب “يسقط يسقط حكم المرشد” و”اعتقال اعتقال النضال هو النضال” و”ارحل ارحل”، ورفع متظاهر لافتة تقول “ارهابكم ما يخوفناش … حريتنا مش ببلاش”. ولم يكن هناك اي تواجد للشرطة في موقع التظاهرة التي شارك فيها اعضاء من جبهة الانقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة في مصر.