ترشيح ماجد علاوي الساعدي لرئاسة الحكومة وسط تأييدشعبي والكشف عن ملخص برنامجه الحكومي

خاص- شبكة اخبار العراق
كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم، عن ترشيح رئيس منتدى اعمار العراق البروفيسور ماجد علاوي الساعدي لمنصب رئاسة الوزراء من قبل أغلب الكتل السياسية والمتظاهرين، مؤكدة في ذات الوقت أن الساعدي لا ينمتي لا حزب سياسي.
وقال المصدر في حديث لـ/شبكة اخبار العراق /إن“هناك توافقاً بين الكتل السياسية على ترشيح البروفيسور ماجد علاوي الساعدي، الذي يحمل شهادات عليا عدة”، مشيرة إلى أن “الكتل السياسية رشحت الساعدي، على اعتبار عدم تمثيله لاي حزب سياسي او ميوله لأي جهة طائفية، فضلاً عن عدم امتلاكه لاي ارتباطات خارجية”.
وأضاف، أن “الساعدي يدعم التحضير والاستعداد لانتخابات مبكرة وحسب قانون الانتخابات الجديد الذي يضمن العدالة ويحقق طموح المتظاهرين وبأشراف المؤسسة القضائية ومنظمات المجتمع المدني الرصينة ومنظمات الامم المتحدة المعنية والاتحاد الاوروبي وذلك لضمان الشفافية والمقبولية المحلية والدولية لتكون مشروع حقيقي لبناء الدولة العراقية من برلمان وحكومة منتخبة وديمقراطية تتناسب مع تضحيات ومعانات الشعب العراقي”.
وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه الى، أن “الساعدي، يؤكد على أهمية اشراك المتظاهرين وتطمينهم بجدية الحكومة على العمل معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة من وظائف وخدمات وتعليم وعدالة اجتماعية وضرورة بسط الامن وعودة الاستقرار لافساح الفرصة للحكومة بتنفيذ وعودها من خلال تفعيل الاستثمار الانتاجي وتشغيل المصانع والمنشأت المتوقفة”.
وبحسب معلومات حصلت/شبكة اخبار العراق/عليها، فان”المهندس الساعدي يحظى بدعم وتأييد شعبي وهناك رسائل من المتظاهرين وصلته لدعوته الى ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، نظرا للخبرة العلمية والعملية التي لديه في مجالات الاقتصاد والاعمار والسياسية”.
واضافت المصادر، ان”الساعدي كان قريبا من تشكيل حكومة انقاذ وطني في عام 2016 بوزراء متطوعين (دون رواتب ومخصصات) ويكونون من أهل الاختصاص والكفاءة ولكن الاتفاقات السياسية حالت دون ذلك”.
وقال الساعدي في ملخص برنامجه الحكومي، انه”ايماناً منا بضرورة المساهمة وتسخير الجهود الخيرة والخبرات العراقية الكبيرة من اجل بناء بلدنا منطلقين من مبدأ العراق اولاً للنهوض ببناء بلد مستقر وامن وشعب مزقه متنعماً بخيرات العراق الكثيرة وبعيدا عن الصراعات الاقليمية و الدولية وذو علاقة طيبة ومتينة مع جيرانه والمجتمع الدولي مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة , فقد ارتأينا ان نقدم هذا الجهد المتمثل ببرنامج حكومي رصين من الممكن ان يعالج الاخطاء التي وقعت بها الحكومات السابقة والتقصير في الجانب الاقتصادي والخدمات التي طال انتظارها من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ بفترات زمنية محددة”.
واضاف، انه”نظراً للظروف الحالية التي يمر بها بلدنا والاحتجاجات الواسعة المطالبة بالاصلاح وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين نرى ان برنامج عملنا سيكون من مرحلتين:
المرحلة الاولى : اعادة الامن والاستقرار والانتخابات المبكرة:
‏ التحضير والاستعداد لانتخابات مبكرة وحسب قانون الانتخابات الجديد الذي يضمن العدالة ويحقق طموح المتظاهرين وبأشراف المؤسسة القضائية ومنظمات المجتمع المدني الرصينة ومنظمات الامم المتحدة المعنية والاتحاد الاوروبي وذلك لضمان الشفافية والمقبولية المحلية والدولية لتكون مشروع حقيقي لبناء الدولة العراقية من برلمان وحكومة منتخبة وديمقراطية تتناسب مع تضحيات ومعانات الشعب العراقي.
‏ اعادة النظر بالدرجات الخاصة من مدراء عامين ووكلاء ومستشارين وتعينهم على اساس النزاهة والكفاءة والشجاعة في اتخاذ القرار بعيداً عن التأثيرات.
‏ اعادة النظر بالهيئات المستقلة وعملها وقوانينها وفاعليتها في اداء مهامها بما يتناسب مع المرحلة القادمة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والتأكد من قانونية قراراتها التي تمس المواطنين مباشرة واحترام حقوق الانسان والاحتكام للقانون والدستور.
‏ اشراك المتظاهرين وتطمينهم بجدية الحكومة على العمل معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة من وظائف وخدمات وتعليم وعدالة اجتماعية توفر العيش الكريم للجميع بما من الله على العراق بخيرات كثيرة وضرورة بسط الامن وعودة الاستقرار لافساح الفرصة للحكومة بتنفيذ وعودها من خلال تفعيل الاستثمار الانتاجي وتشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة وتفعيل الواقع الزراعي والصناعي وحماية المنتج المحلي بالتعاون مع الاتحادات والنقابات ذات العلاقة لتقليل البطالة ودعم الشباب العاطل عن العمل.
‏ ضرورة خلق التوازن في العلاقات الخارجية والحفاظ على استقلالية القرار العراقي للنأي بعيداً عن الصراعات الدولية والاقليمية وجعل العراق مركز للحوار والتصالح لا مركزاً للصراع والاختلاف.
‏ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية والتركيز على بناء وتجهيز وتدريب قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية لمواجهة التحديات بكل اقتدار.
‏ الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم حسب القانون واعتبار جميع الذين سقطوا في التظاهرات شهداء الوطن ويتم منحهم وذويهم التعويضات المالية اللازمة.
‏ تعديل قانون الاحزاب بما يضمن منع الصفة الطائفية عن الممارسات الحزبية والديمقراطية وتجريم تشكيل فصائل مسلحة عائدة لها.
‏ استيعاب الخريجين وبالذات اصحاب الشهادات العليا في مؤسسات الدولة والاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع
المرحلة الثانية : البناء التدريجي واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي
‏ التركيز على حق الاجيال من الثروة النفطية والاخذ بنظر الاعتبار الانتاج النفطي وعلاقته بالبيئة وتحسين ظروفها
‏ وضع التشريعات اللازمة والحقيقية للاستثمار وتحسين بيئته وبدعم من الدول المانحه لجلب الاستثمارات الخارجية لبناء البنية التحتية والخدمات.
‏ اعتماد اسلوب التوظيف المركزي والتنافسي في قبول المتقدمين للوظائف والكليات العسكرية ورفض عملية القبول على اساس الحصص المذهبية والمكونات والتزكيات الحزبية وذلك من خلال اعادة العمل بنظام مجلس الخدمة المركزي.
‏ تأسيس سلطة خاصة بالمياه ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة وتنظيم قانون خاص بها واعطائها صلاحيات العقوبة لمن يسيء استخدام المياه , واعتبار المياه ثروة طبيعية يجب الحفاظ عليها والتثقيف بدور المواطن في الحفاظ على هذه الثروة.
‏ بناء محطات توليد الكهرباء بسعة 10000 ميكاواط خلال 4 سنوات من خلال الاستثمار.
‏ بناء محطات تحلية المياه بسعات مختلفة في كافة المدن الرئيسة وبسعة لا تقل عن 2,800,000 متر مكعب باليوم ل 10 مليون نسمة 280 لتر باليوم لكل شخص.
‏ تخصيص الميزانيات اللازمة لبناء وتأهيل شبكات نقل الكهرباء الضغط العالي والمتوسط.
‏ تخصيص الميزانيات اللازمة لتأهيل شبكات نقل المياه من المحطات الى التوزيع.
‏ تأهيل شبكات السكك الحديدية وربط موانئ الاستيراد بالشبكات المحلية لتحويل 30% من المجموع الكلي للحاويات عن طريق السكك الحديد.
‏ بناء مستشفيات حديثة بسعة 1000 سرير في بغداد و600 سرير في كافة المدن الرئيسية خلال 4 سنوات مع توفير كادر فني متكامل لكل مستشفى.
‏ توفير التخصيصات اللازمة لبناء 1200 مدرسة خلال 24 شهراً تتبعها 3000 مدرسة في العامين التي تليها.
‏ الاهتمام بالتعليم والتركيز على نوعية البرامج التعليمية والقيم الانسانية فيها المبنية على التسامح والتعايش السلمي وكذلك اعادة تأهيل المعلمين واساتذة الجامعات من خلال برامج حديثة ومتطورة والعمل على توأمة الجامعات العراقية الحكومية والخاصة بجامعات دولية مرموقة لرفع مستوى اداء الجامعات وخريجيها.
‏ تأسيس صندوق سيادي يتخصص بدعم مشاريع الاسكان للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط واشراك القطاع الخاص في مشاريع بناء المساكن في كل محافظات العراق وتحفيز المصارف الاهلية على المساهمة في الاشتراك في هذا الصندوق والاستثمار من خلاله.
‏ اعادة هيكلية عمل المصارف المحلية وتنظيم عملياتها للاسهام بعملية الاعمار وممارسة الاعمال المصرفية بشفافية وضمن اعلى المعايير الدولية لتكون السند الحقيقي للمواطنين والقطاع الخاص.
‏ الاهتمام بالشباب وخريجي الجامعات وايجاد فرص العمل لهم من خلال برنامج دعم المشاريع الصغيرة وقروض منح ودعم اداري وفني من الجامعات والقطاع الخاص.
‏ تطوير منظومة الاتصالات اللاسلكية عن طريق الاستثمار في تراخيص جديدة لنظام 5G وربط كافة الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية بشبة الألياف الضوئية.
‏ يسن قانون بتأسيس مراكز بحثية في كافة الوزارات وبالتنسيق مع الجامعات العراقية
‏ الشروع بمكافحة الفساد بجدية لغرض أعادة أموال الشعب العراقي منذ عام 2003الى يومنا هذا و أحالة سراقا المال العام الى القضاء
والمهندس الساعدي حاصل على مجموعة من الشهادات العلمية من ارفع الجامعات العالمية، فهو بروفسور هندسة الفضاء والطيران – جامعة كوفنتري بريطانيا 2007 وحاصل على شهادة دكتوراه هندسة ميكانيكية –PhD جامعة كوفنتري بريطانيا 1990 ودكتوراه الشرف ادارة الاعمال الدولية Doc.BA جامعة كوفنتري بريطانيا 2009 ودكتوراه الشرف في التعليم D.Lit جامعة ويستمنستر لندن بريطانيا 2017 وماجستير سياسة وعلاقات دولية MRes.IR من جامعة لندن ساوث بانك – بريطانيا 2018ودبلوم الدراسات العليا (( PgD في هندسة الطاقة – جامعة ليدز – بريطانيا 1984.
وشغل الساعدي عدة مناصب منها رئيس قسم الاغاثة الدولية للعراق في ويكبر العالمية عمان – الاردن (1991-1993 ) وعام 1993 كان المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة المجموعة الشرقية القابضة البريطانية (Eastern Holding) (المجموعة متخصصة في اعادة هيكلة المؤسسات والشركات المتعثرة اداريا ومالياً واعادة طرحها في الاسواق المالية) وتعتبر المجموعة الشرقية كأكبر المستثمرين في الاردن , حيث تنوعت استثماراتها في عدة مجالات حيوية ومؤثرة في اقتصاديات الدول التي تعمل فيها كالطيران والخدمات المساندة , الصناعة , التعليم , والتدريب , الامن والحماية , الفنادق والسياحة , الاسعاف الجوي , والطاقة البديلة.
وايضا شغل المهندس الساعدي عدة مناصب اخرى منها رئيس المجلس الاعلى للمستثمرين ورجال الاعمال العرب- الجامعة العربية ورئيس منتدى الاعمار العراقي (جمعية المغتربين العراقيين) ورئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن (3700 عضو من المستثمرين العراقيين في الاردن وعضو مجلس امناء جمعية الشؤون الدولية – الاردن – الجامعة العربية وعضو هيئة المستشارين بدرجة بروفيسور – جامعة كوفنتري – بريطانيا و مؤسس وصاحب مؤسسة الساعدي الخيري للبعثات الدراسية للطلبة العرب- بريطانيا ومؤسس وراعي مركز الساعدي للطيران وعلوم الفضاء – جامعة كوفنتري – بريطانيا ومؤسس وراعي برنامج الساعدي لتغير الحياه – بريطانيا.