تركي:النفقات الحكومية أكثر من الإيرادات

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الخبراء الماليين وهي لجنة حكومية،السبت،عن إيرادات تصدير النفط ونفقات الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2016، فيما بينت أنها ستصدر تقرير الوزارات خلال شهر شباط الجاري.وقال رئيس اللجنة عبد الباسط تركي في بيان له اليوم، أن “اللجنة أجتمعت وناقشت مع ممثل شركة التدقيق الدولية KPMG مسودة تقرير الشركة عن البيانات المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2016، والذي ستصدره الشركة المذكورة قريبا، استنادا إلى العقد الموقع معها”.وأضاف، ان “المؤشرات بينت أن إيرادات تصدير النفط خلال النصف الأول من العام الماضي قد بلغت 17 ملياراً و92 مليوناً، و296 ألف دولار، تقريبا، أما النفقات فقد بلغت، 17 ملياراً، و434 مليوناً، و933 ألف دولار، أي أن هنالك زيادة في النفقات قياسا بالإيرادات.وأشار تركي الى، أنه “جرى أيضاً خلال الاجتماع مناقشة تقرير وزارة النفط الفصلي للفصل الرابع من سنة 2016 عن متابعة تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة في مجال الصناعة النفطية، “حيث بلغت نسبة التنفيذ في مجال تصدير النفط 100%”،مؤكدا انه “من المتوقع استكمال شركة التدقيق الدولية انجاز تدقيق ثمان وزارات قبل منتصف هذا الشهر واستكمال باقي الوزارات وخمس من المحافظات بالإضافة الى إقليم كردستان قبل نهاية شهر آب من العام الجاري”.يشار الى أن لجنة الخبراء الماليين تأسست، إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي تودع في حساب فتح في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.