تتصاعد يوما بعد يوم مخاوف الكتل السياسية وتصريحاتها حول تزوير الانتخابات في العراق خاصة مع قرب موعد اجراؤها في 12 من الشهر المقبل ، حيث بدات هذه الكتل في التشكيك بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووصفها بانها غير مستقلة بسبب وجود عدد من موظفي المفوضية تابعين لأحزاب سياسية يسعون الى تنفيذ عمليات التزوير داخل الأجهزة الالكترونية المخصصة للعد والفرز ، فيما شككت كتل سياسية اخرى في النظام الالكتروني الذي اعتمده المفوضية في اجراء الانتخابات مؤكدة احتواءه على بعض الثغرات التقنية التي من الممكن ان تزيد من فرص التزوير في هذه الانتخابات.وتاخذ مخاوف الاحزاب والكتل السياسية من تزوير الانتخابات اشكالا عدة منها ذهاب عددٍ كبير من بطاقات الناخبين الى الأحزاب، التي يمكن أن تستخدمها في التلاعب بنتائج الانتخابات وخاصة في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش ، كما يُعرب سياسيون عراقيون أيضاً عن خشيتهم من احتمال تزوير النتائج في حال تمكنت هذه الاحزاب بالفعل من التصويت بالبطاقات التي استولت عليها، والتي يعود بعضها إلى اشخاص فارقوا الحياة .
وان بيع بطاقات الناخبين يأتي بسبب الإحباط الحاصل من العملية السياسية والجدوى من الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، فضلًا عن الظلم الواقع عليهم، وما لاقوه من مصاعب خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل التفاعل مع العملية السياسية جامدًا بتلك الصورة، مع النظرة السائدة عن السياسيين واتهامهم بالفساد الإداري والمالي.وكإجراء احترازي قالت مفوضية الانتخابات إنها ستسحب المصادقة من أي مرشح، أو حزب، يثبت حصوله على بطاقة الناخبين بطريقة غير شرعية، كما هددت بمعاقبة أي موظف في حال ثبوت تعاونه مع أية جهة للحصول على بطاقات الناخبين عن طريق البيع والشراء، أو التواطؤ بشأن تلك المسألة.وتتخوف الاحزاب والكتل السياسية من تزوير الانتخابات ايضا عن طريق حدوث خلل في نظام التصويت الالكتروني في يوم الاقتراع وهذا ما نفته الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدة عدم جود خلل في السيرفرات المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الالكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وطالبت الكتل السياسية مفوضية الانتخابات باجراء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ أﺟﻬﺰﺓ عمليتي ﺍﻟﻌﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧيتين لجميع المحطات ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ، كما شددت كتل سياسية اخرى على ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي أيضًا بحضور المراقبين الدوليين.فيما بدات الاحزاب والكتل السياسية تتصارع فيما بينها حول نظام العد والفرز الالكتروني واليدوي فهناك قوى لا تريد العد الالكتروني لان في العد اليدوي تجد ظالتها بالتزوير ولديها الوقت الكافي لذلك لان اعلان النتائج يتم بعد شهر من اجراء الانتخابات ويتم خلال هذه الفترة التلاعب بالاستمارات وصناديق الاقتراع وغيرها فيما ترى احزاب اخرى شكلت حديثا ان الثغرات الموجودة في التصويت الالكتروني تم معالجة عدد غير قليل منها ، وان نظام العد والفرز الالكتروني سوف يختصر عمليات تزوير كثيرة ممكن ان تحصل لان وفق هذا النظام يتم اعلان النتائج بعد 24 ساعة من موعد اجراء الانتخابات.
وتبقى مخاوف الكتل السياسية والناخبين على حد سواء قائمة لحين موعد اجراء الانتخابات وتتجسد هذه المخاوف في تساؤلات عدة يطرحها الشارع العراقي وهي هل ان اعتماد نظام الأقمار الصناعية بالتصويت على الانتخابات المقبلة، أمر مشكوك فيه لأن من المعروف أن هذه الأقمار تدار من قبل دول خارجية ولا يمكن التحكم بها من العراق ، وهل هناك فعلا إمكانية اختراقها والتلاعب بنتائجها من قبل جهات خارجية .وهل ان التصويت الإلكتروني يمنع تزوير الانتخابات العراقية وما ضمانة النزاهة وهل فعلا أن جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليست بالمستوى المطلوب كما تدعي بعض الاحزاب والكتل السياسية وهل فعلا أن الأحزاب السياسية تسيطر بشكل كبير على المفوضية، لذلك ستشهد الانتخابات المقبلة عمليات تزوير وشراء للأصوات بنسبة كبيرة.
وهل اليوم المال السياسي الذي تنفقه الاحزاب الكبيرة على حملاتها الانتخابية قادر على اعادة انتاج نفس الشخصيات والنهج السابق ومنع التغيير الذي يطمح اليه الشارع العراقي .وهل فعلا ان التغيير اليوم اصبح بيد الناخب العراقي ام بيد دول اقليمية تفرض سيطرتها على المشهد العراقي بطريقة او باخرى .
