تقرير:أرصفة ميناء أم قصر موزعة بين فصائل الحشد بوارد ملايين الدولارات شهريا!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف موقع “الخليج اونلاين”، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، عن وجود مافيات مدعومة من قبل الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة، تحكم السيطرة على واردات الموانئ في محافظة البصرة.وذكر الموقع في تقريره، أن “الموارد المالية لموانئ محافظة البصرة بجنوبي العراق تسيطر عليها مافيات مرتبطة بجهات وأحزاب سياسية متنفذة في الحكومة العراقية”، مبينا ان “أبرز تلك الموانئ ميناء أم قصر المطل على مياه الخليج العربي، وهو أكبر ميناء عراقي يقع في محافظة البصرة بمنطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية-الكويتية، وتديره الشركة العامة لموانئ العراق، وتأسس سنة 1930، ويعتبر من أهم موانئ العراق”.ونقل الموقع عن مصدر أمني في الشرطة المحلية لمحافظة البصرة لم يسمه، القول إن “هناك شبكة من المافيات، مدعومة من قِبل الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة، تُحكم السيطرة على الموانئ البحرية وخاصة على ميناء أم قصر”، مؤكداً أن “سيطرة تلك المافيات لا تقتصر على المنافذ البحرية فحسب، بل طالت المنافذ البرية في المناطق الجنوبية”.وأضاف: “تتقاسم الأحزاب المتنفذة حصصها من الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية، وتقوم بتصفية واغتيال كل من يحاول التصدي لها”، مؤكداً “حصول اشتباكات مسلحة، وبشكل مستمر، بين تلك الفصائل على تقسيم الأموال”.

وتابع حديثه قائلاً: إن “الأموال التي تحصل عليها تلك المافيات تقدَّر بالمليارات، حيث تمارس عملها بِحرية تامة أمام أنظار ومسامع القوات المشتركة التي تشرف على حماية الميناء، ومن أبرز تلك الأجهزة الأمنية الشرطة المحلية، والأمن الوطني، وشرطة الجمارك ومكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى “تواطؤ تلك القيادات مع مافيات الفساد”.وأوضح التقرير، ان “الموانئ العراقية مقسَّمة بين الأحزاب والفصائل المسلحة، فكل منطقة أو رصيف يخضع لسيطرة فصيل أو حزب معين، حيث تفرض تلك الجهات رسوماً على البضائع المستوردة”.من جهته، يقول سلمان البدراني، مستورد مواد غذائية، بحسب التقرير، إن “كل جهة سياسية أو جماعة مسلحة”، مبينا ان “بعض المستوردين لديهم علاقات مع الفصائل والأحزاب؛ ما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات، فضلاً عن التخلص من الضرائب الجمركية، والبعض الآخر من المستوردين يدفع رسوم الفصائل وأيضاً الرسوم الجمركية، ما يؤثر على عمله بشكل كبير”.

وأشار إلى أن “تلك الفصائل تأخذ منه مبلغاً مالياً بالعملة العراقية المحلية وحسب نوع البضاعة، وبعدها يُمنح قصاصة ورقية صغيرة تُعرف بوصل المرور، ليتم إنجاز مهمة صاحب البضاعة بالوصول إلى الميناء سريعاً دون الانتظار ساعات طويلة أو أياماً لغرض تسلُّم البضاعة”.وكشف أن “الكثير من التجار والمستوردين يفضلون التعامل مع الفصائل المسلحة والأحزاب، وخاصة من يتاجرون بالمواد والمشروبات التي عليها ضرائب مرتفعة مثل المشروبات الكحولية، من أجل تمرير بضاعتهم بسهولة، وعدم عرضها على اللجان المسؤولة عن التفتيش”.في السياق ذاته نقل الموقع عن حسين الربيعي، مستورد لقِطع غيار السيارات، قوله، إن “التعامل مع الفصائل والجهات المسلحة أسهل بكثير من الجهات الرسمية في الميناء، وبالوقت نفسه ضمان لبضاعة المستورِد من التفتيش الدقيق”.وأضاف الربيعي، أن “مجرد دفع مبالغ مالية إلى إحدى الجهات يكون للمستورد حصانة من تفتيش شحنته؛ لأنها مكفولة من قِبل الجماعات التي تعمل لصالح تلك الفصائل والأحزاب”، مستطرداً بالقول: “سعر وصل المرور حسب نوع البضاعة والكمية أيضاً، فعلى سبيل المثال إذا كانت البضاعة مشروبات كحولية فإن سعر وصل المرور يصل إلى 10000 دولار”.