تقرير:كردستان ستصدر 10 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2020

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة دور المعنية بمتابعة ملف النفط في الإقليم، أن اقليم كردستان سيتمكن مع حلول عام 2020 من تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الى الخارج.وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “الغاز الطبيعي في الاقليم، جولة جديدة من الصراع بين اربيل وبغداد”، نه “وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فان حكومة الاقليم ستبدأ عام 2020 بتصدير الغاز الطبيعي من حقول الاقليم الى تركيا ومنها الى اوروبا”، موضحة أن “تخمينات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم تؤكد قدرة الانبوب الذي انشأه الاقليم لتصدير الغاز الطبيعي على تأمين 6% من احتياجات الغاز الطبيعي في اوروبا، التي تعادل 30 مليار متر مكعب”.وأضاف التقرير، أن “حكومة الاقليم وقعت ثلاثة عقود في مجال الغاز الطبيعي مع كبرى الشركات العالمية، والتي تتمثل بالعقود التي وقعتها مع شركة دانا غاز الاماراتية ومساهميها، وجنل انرجي التركية، وروسنفت الروسية”، موضحة أن “كل عقد من تلك العقود له جوانب ايجابية واخرى سلبية على حكومة الاقليم”.من جانبه، قال مدير منظمة دور وريا هورامي، إن “عام 2018 سيكون عاماً مهما للاستثمار في قطاع الغاز الطبييعي بالاقليم، لان الاقليم يضع قدميه في مرحلة جديدة في انتاج واستثمار الغاز الطبيعي وفقا للمعايير العالمية”.

وأوضح هورامي، أن “العقود التي وقعتها حكومة الاقليم للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بالاقليم يتخللها عدم توازن وفرض شروط املاءات كبيرة على حكومة الاقليم من قبل الشركات المستثمرة”.ولفت إلى، أن “العقد الذي وقعته شركة جنل انرجي التركية مع حكومة الاقليم لتصدير الغاز الطبيعي، يفرض على حكومة الاقليم منح تركيا 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما قال انه يمثل نصف الاحتياجات التركية من الغاز الطبيعي الذي تستورده من روسيا”.وتوقع مدير منظمة دور، ان “تخلف طموحات الاقليم لتصدير وبيع الغاز الطبيعي جولة جديدة من الصراع بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، على غرار ملف النفط الذي ما زال مثار جدل وخلاف بين اربيل وبغداد”.

وأشار إلى، أن “طموحات الاقليم وفتح ابواب الاستثمار وتصدير الغاز الطبيعي ينبغي، ان يكون عبر التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية”.وتابع، أن “من المستحيل ان يتمكن الاقليم من استمرار في خططه لاستثمار الغاز الطبيعي دون اصدار قانون من مجلس النواب الاتحادي”، مردفا أن “على حكومة الاقليم ان تعمل عبر ممثليها في مجلس النواب لاصدار قانون يمنح الصلاحيات المطلوبة للاقليم كي يتمكن من الاستفادة من ثرواته الطبيعية وتفعيل اللامركزية الادارية فيما يخص ملف النفط والغاز في العراق الامر الذي يمنح الاقليم حق الاستخراج والتصدير”.وأضاف، أن “العالم يتجه نحو زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي وان الحاجة الى استخدام الغاز الطبييعي في انتاج الطاقة الكهربائية ستصل عام 2040 الى قرابة 40%”، مشيرا الى ان “الاقليم سيتمكن مع حلول عام 2020 من تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الى الخارج”.