بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، التحالف الوطني بأنه “تحالف طائفي” وسوف “يتشظى” في وقت قريب، فيما أكد المجلس الاعلى الاسلامي ان التحالف الوطني “لن يحتضن” تيار الحكيم.وبحسب القيادي في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير، فإن التحالف الوطني أغلق الباب بوجه تيار الحكمة، معتبرا أن بقاء الاخير في التحالف بحاجة لتصويت جميع أعضائه، كاشفا عن قرار سابق بغلق باب الانضمام للتحالف الشيعي حتى موعد الانتخابات المقبلة.بدوره أكد تيار الحكيم، أن زعيمه لا يفكر بتجديد رئاسته للتحالف الوطني، متوقعا تشظي التحالفات الحالية، وكشف عن سعيه لتشكيل “قائمة وطنية” بمبادئ مختلفة لخوض الانتخابات.ودفعت الانشقاقات داخل المجلس الأعلى أطراف التحالف الوطني الى البحث عن رئيس جديد خلفاً لعمار الحكيم، الذي شارفت ولايته على الانتهاء في أيلول المقبل.ويتوقع نواب عن التحالف الوطني ان تشهد المرحلة المقبلة انشقاقات في كل الاحزاب والقوى والكيانات السياسية، معللين ذلك بالازمات التي تمر بها هذه التكتلات ولجوئها إلى التكتيكات قبل خوض الانتخابات المقبلة.ويقول فادي الشمري، القيادي البارز في تيار الحكمة، في تصريح صحفي له اليوم: ان “قيادة تيار الحكمة اتخذت قرارا يقضي بتسليم جميع المقار إلى قيادات المجلس الأعلى”، كاشفا عن تسمية تياره لجنة تفاوضية لتسليم هذه المقرات إلى المجلس الاعلى، مؤكدا ان الاخير “لم يبادر بترشيح لجنته التي ستشرف على عملية تسلّم وتسليم هذه المقرات”.وطالبت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى قبل أربعة أيام تيار الحكمة بإيقاف الاستيلاء على المقرات في أعقاب انشقاق الحكيم عنه، داعياً فروعه في بغداد والمحافظات الى مواصلة أعمالها الاعتيادية بشكل طبيعي لحين عقد اجتماع موسع لكل القيادات.ويستغرب الشمري من ردة فعل قيادات المجلس الأعلى “الغاضبة والمتحفظة” على عدم تسلمها مقرات الحزب من قبل تيار الحكمة الوطني، واصفا انتقاداتها “بالمفتعلة والمجافية للحقيقة كونها لم تسمِّ لجانها التفاوضية”.ويوضح عدد المقرات التي تعود ملكيتها لقيادة المجلس الأعلى بالقول ان “عدد هذه المقرات يتراوح بين ٩-١٢ عقارا في العاصمة بغداد وعموم المحافظات، كلها ستسلم إلى قيادات المجلس الأعلى خلال الفترات المقبلة”، مشيرا الى ان “تيار الحكمة الوطني سيبحث عن اماكن بديلة عن هذه المقرات”.وكشفت تداعيات تشكيل تيار الحكمة الوطني عن وجود ديون كبيرة ومستحقة بذمة المجلس الأعلى واجبة السداد خلال الفترة الحالية ترتبت على ذمته اثر الأزمة المالية التي مر بها الحزب خلال الاعوام الأخيرة.وفور إعلان الحكيم لتياره الجديد، سارع إلى تشكيل لجان خاصة لتقسيم التركة المالية مع المجلس الأعلى. ووضع تيار الحكمة اليد على أهم المفاصل الحيوية في مقدمتها مؤسسة الفرات الفضائية، والمقر العام الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية ويشغله المجلس الأعلى منذ ٢٠٠٣ مقابل عقد إيجار.وبشأن مصير المكتب الذي يتخذه الحكيم مقرا له في منطقة الجادرية، يقول الشمري ان “مكتب الحكيم الخاص في الجادرية مسجل باسم عبد العزيز الحكيم منذ عام 2003، وهو مكون من بيتين الأول مستأجر من الدولة العراقية، والثاني تعود ملكيته إلى احد القيادات في تيار الحكمة وهو أيضا مستأجر من قبل الحكيم ويدفع بدل ايجار إلى عائلة هذا القيادي”.ويتابع ان “المقرات في شارع أبو نؤاس سيتم تسليمها إلى قيادات المجلس الأعلى وسيبحث تيار الحكمة عن مواقع بديلة يعتمد فيها على استراتيجية جديدة تتركز على استخدام البيوت الخاصة لقيادات التيار”.
