جبهة الاصلاح تطالب بتمديد الفصل التشريعي واقالة رئاسة البرلمان

جبهة الاصلاح تطالب بتمديد الفصل التشريعي واقالة رئاسة البرلمان
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت “جبهة الاصلاح” التي شكلها النواب المعتصمون بمبادرة جديدة الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لحل مشكلة رئاسة البرلمان.وقالت الجبهة في نص رسالة المبادرة الى معصوم : ” في الوقت الذي تؤكد فيه الجبهة المضي بمشروعها الاصلاحي الرافض لمنهج المحاصصة الحزبية باسم الطوائف واصلاح مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون، ترى جبهة الاصلاح وبعد مرور شهر على حركتها الاصلاحة بان مجلس النواب العراقي لا يمكن ان يؤدي دوره التشريعي والرقابي في ظل تمسك رئاسته السابقة والمقالة في 15 نيسان/ابريل الماضي بادارتها للجلسات، والتي قدمت الجبهة طعونا بها الى المحكمة الاتحادية ونحن بانتظار قرارها.واضافت انه “استشعارا لما يمر به البلد من تحديات امنية واقتصادية وسياسية وما تحتمه علينا المصلحة الوطنية العليا، فان جبهة الاصلاح تطالبكم بموجب مهامكم الرئاسية وصلاحياتكم الدستورية في المادة [58] اولا وثانيا بما يلي:
1 – تجديد دعوة فخامتكم للكتل السياسية بضرورة عقد جلسة تدار من قبل اي نائب يتم الموافقة عليه عدا اعضاء الرئاسة السابقة المقالة، وستكون جبهة الاصلاح اول الحاضرين بكافة اعضائها.
2 – الدعوة الى تمديد الفصل التشريعي وانجاز المهام الرئسية في اختيار رئاسة برلمان جديدة ومناقشة الملف الامني ومحاسبة المقصرين عن تفجيرات بغداد الاخيرة.
وكان النواب المعتصمون قد قدموا اليوم  الى رئاسة الجمهورية هذه المبادرة الجديدة.وقال النائب خالد الاسدي في تصريح صحفي له اليوم : ان “نواب “جبهة الإصلاح” التي شكلها النواب المعتصمون التقوا اليوم برئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقدموا طلبا لعقد جلسة للبرلمان برئاسة جديدة متفق عليها من جميع الأطراف السياسية”.وأضاف، ان “الطلب تضمن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس نواب جديدة للعمل على حل الازمة السياسية الراهنة”، لافتا الى ان “الأطراف السياسية بدأت بحوارات ومساعٍ حقيقية لحل الازمة الراهنة حيث تم التوصل الى حلحة للوضع الراهن وتقاربا في وجهات النظر”.وكان نواب من كتل سياسية مختلفة اعتصموا في شهر نيسان/ابريل الماضي بمبنى البرلمان للمطالبة باقالة الرئاسات الثلاث وتنفيذ الاصلاحات وانتخبوا رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية عدنان الجنابي رئيساً لجلساتهم لكنهم اخفقوا عدة مرات بعقد جلسات كاملة النصاب كما عد رئيس البرلمان سليم الجبوري قرار اقالته غير دستورية وغير شرعية.وتطورت الازمة النيابية الى اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء في 30 من نيسان الماضي ودخلوا مبنى البرلمان وأعتدى بعضهم بالضرب على نواب بينهم كرد ما دعا الكتل الكردستانية الى مغادرة بغداد ومقاطعة جلسات مجلس النواب.ولم يتمكن البرلمان منذ ذلك التاريخ من عقد جلسات بسبب مقاطعة الكتل والاضرار المادية التي لحقت بقاعة الجلسات.

img573734af08f30

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *