(جماعة سليم الجبوري):نرفض تغيير مفوضية الانتخابات!

بغداد/شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف القوى، رئيس اللجنة المالية النيابية، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مشروع النائب فائق الشيخ علي ليس له علاقة بتغيير المفوضية وانما يقترح انتداب قضاة للعمل بدل المفوضية، مطالبا الشيخ علي بمراجعة الدستور وقانون المفوضية.وقال الحلبوسي في بيان له اليوم: ان “المشروع الذي طرحه النائب فائق الشيخ علي ليس له علاقة بموضوع تغيير المفوضية من عدمه وإنما يقترح انتداب قضاة”.واضاف ان “الاعتراض على مشروعه جاء بسبب ان “الدستور العراقي نص على فصل السلطات وعدم التداخل في عملها وان مفوضية الانتخابات هي جهة مستقلة والدستور رسم مسارا واضحا وإلية لاختيار أعضائها وجاء ذكر الهيئات المستقلة بالفصل الرابع للدستور بمعزل عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.وتابع ان “قانون المفوضية نص على وجود هيئة قضائية تشكلها محكمة التمييز للنظر بالطعون التي تتعلق بالانتخابات والمقدمة لها من قبل مجلس المفوضين او المتضررين وبالتالي دور القضاء واضح في كيفية التعامل مع هذا الامر”.وبين ان “حسب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق لخمسين عضوا او اكثر طلب اعادة التصويت على اي فقرة وفي نفس الجلسة ولمجلس النواب القرار النهائي بتأييد الطلب من عدمه ولا يحق لأحد ان يتجاوز النظام الداخلي او يصادر آراء الاخرين للتعبير عن رأيه السياسي”.واكد “اننا مع توسيع دور القضاء العراقي في المتابعة والإشراف على الانتخابات النيابية والمحلية لضمان ممارسة ديمقراطية حره و نزيهة وهذا ما سيتم العمل عليه في قانون الانتخابات”.واكمل قوله “نتمنى على النائب مراجعة ما تم ذكره أعلاه في الدستور والنظام الداخلي وقانون مفوضية الانتخابات”.يذكر ان المالكي وسليم الجبوري  والمقربين منه حصلوا على نتائج مزورة في انتخابات 2014 بدعم من مفوضية الانتخابات الحالية.