حرب:قانون العشائر مخالف للدستور وسيعزز التمرد القبلي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد الخبير القانوني طارق حرب, السبت, مشروع قانون العشائر المعروض في البرلمان لمناقشته “مخالفا للدستور”، مؤكدا أنه سيمكن بعض زعماء القبائل من “التجاوز” على القانون، فيما أشار إلى أن اقرار القانون سيعزز من “التمرد القبلي” ضد الدولة ومؤسساتها.وقال حرب في تصريح صحفي له اليوم : إن “القانون الجديد يبحث عن منح امتيازات لزعماء القبائل وتعزيز سلطة العشيرة بالضد من تطلعات الدولة المدنية وكذلك تأسيس مجلس قبلي يمثل بعض الزعماء”.واضاف حرب أن “اقرار القانون يعزز من التمرد القبلي ضد الدولة ومؤسساتها الحكومية بذريعة وجود قانون خاص بها حيث تزايدت شكاوى كثيرة من الاطباء والمعلمين والموظفين العموميين بعد تعرضهم للاعتداء والتهديد من قبل بعض العشائر”.وأشار حرب إلى أن “ما نشاهده من بعض الاعراف العشائرية التي تخالف الدين والدستور والقانون يوجب علينا التفكير بأحكام الفقرة ثانيا من المادة (45) من الدستور التي أقرت بان تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وهذا يعني ان الدستور يرى ان القبائل والعشائر غير ناهضة لذا فإن هذه المادة توجب على الدولة الاهتمام بالشؤون العشائرية بما ينسجم مع الدين والقانون”.