حركة التغيير:الفساد سيد القرار في العراق

 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الجماهير والرأي العام الى الوقوف الى جانب حملة الاستجوابات التي ستساهم بشكل كبير في الكشف عن المفسدين،” مبدياً “استغرابه من ادعاءات بعض الزعماء السياسيين بأن هناك جهات تقف وراء الاستجوابات،” متهماً “إياهم بمحاولة التغطية على سراق المال العام لإبقاء البلد غارقاً في مستنقع الفساد”.وقال عبد الله في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم : أنه “في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب العراقي نحو تفعيل دوره الرقابي لمحاربة الفساد بشكل جدي والكشف عنه بطرق قانونية ودستورية من خلال الاستجوابات، هناك حملة تهدف الى تشويه هذا الدور الرقابي من خلال تصريحات وتحركات بعض زعماء الطبقة السياسية المسيطرة على السلطة منذ 2003 ولغاية اليوم”.وأضاف ان “هؤلاء وللأسف يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه ليسرحوا ويمرحوا من خلال منظومة فسادهم ويواصلون جمع الغنائم والمنافع ونهب خيرات وثروات البلد عن طريق الوزارات والمناصب المهمة، وقد بات واضحاً ان هذه الطبقة الحاكمة تسعى الى إبقاء العراق غارقا في مستنقع الفساد والحيلولة دون تطبيق القوانين وتحجيم الدور الرقابي لمجلس النواب بحجج غير مبررة وبأقاويل تثير السخرية أحياناً”.وبين عبدالله، ان “السكوت على الفساد أو سوء استخدام السلطة مرفوض مهما كانت الأسباب، ومن المؤسف ان بعض شخصيات الطبقة الحاكمة تحولوا الى [محامي الشيطان] ليدافعوا عن الفاسدين بحجج واهية”، مؤكداً ان “الشعب العراقي اذا أراد أن يقطع الطريق على السراق وأن يمنع تحويل المنصب التنفيذي الى وسيلة لكسب المغانم وسرقة المال العام يجب ان يساند حملة الاستجوابات لأننا بدون رقابة حقيقية لن نخرج من مستنقع الفساد الكبير الموجود في المؤسسات التنفيذية”.وأبدى عبدالله استغرابه من تصريحات البعض “بأن هناك جهات تقف وراء الاستجوابات، مبيناً ان “الهدف من الاستجواب هو الكشف عن وجود الفساد أو عدم وجوده، فإذا كانت هناك شبهات فساد يجب استجواب الوزير وعليه أن يجيب على كل الأسئلة ليبرئ ذمته ويقنع الرأي العام بنزاهته وبراءته”.وأوضح النائب الكردي ان “المسؤولين التنفيذيين وبعض الزعماء السياسيين يتخوفون من الاستجواب لعلمهم بأن هناك فساد حقيقي، وبالتالي باتوا ينظرون الى الاستجواب على أنه يعني الإقالة ، في حين ان الاستجواب لايعني بالضرورة الإقالة، إذ بإمكان المسؤول او الوزير ان يكون مطمئناً وواثقا من نفسه اذا لم يكن متورطا في فساد”.وتابع “يجب ان ينتبه الشارع العراقي والنخبة السياسية المخلصة الى أمر مهم، وهو لماذا كل وزير عندما يجد نفسه محاصراً اثناء الاستجواب يبدأ بالكشف عن ملفات الفساد في حين كان قبل ذلك يلتزم الصمت؟ وهذا ما حصل في استجواب وزيري الدفاع والمالية ” ، مبيناً ان “هذه تصرفات تضع علامات استفهام كثيرة، وتجعلنا نرغب بمواصلة الاستجواب للكشف عن المزيد من الحقائق التي تتعلق بمصير المال العام”.