آخر تحديث:
السليمانية/شبكة اخبار العراق- دعت حركة التغيير الكردية الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انهاء ما وصفته “باحتكار الحزب للسلطة وثروات النفط في الاقليم”.وأعتبر المجلس الوطني لحركة التغيير الكردية القرارات والاجراءات التي اتخذها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحق رئيس البرلمان ووزراء الحركة في الحكومة “انقلابا عسكريا مسلحا على المؤسسات الشرعية المنتخبة، من قبل شعب كردستان”.وأكد المجلس في بيانه الختامي عقب جلستي أجتماعه المنعقدتين امس واليوم، “ان الغاية الرئيسة من وراء تلك الاجراءات هو تعطيل المؤسسات الشرعية واجهاض العملية السياسية، وفرض ارادة حزب واحد على شعب كردستان كافة”.وأكدت حركة التغيير في بيانها على:
أولا: وجوب معالجة المشاكل المتعلقة برواتب الموظفين والتدريسيين وحل معضلة البطالة وهجرة الشباب الى الخارج، بالاضافة الى معالجة الاوضاع المعيشية المزرية لذوي الشهداء والمعوقين من منتسبي البيشمركة وقوى الأمن الداخلي باسرع وقت ممكن، من خلال الكشف عن واردات اقليم كردستان، خاصة عائدات النفط التي يحتكرها الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ثانيا: ان حركة التغيير تؤيد مطالب المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وتأخر صرف مستحقات الموظفين، وتعتبر التظاهرات الاحتجاجية حقا مكفولا للمواطنين بحسب القوانين، على أن تكون تلك التظاهرات سلمية وبعيدة عن أعمال العنف والتخريب، كما أن حركة التغيير تعارض بشدة أي هجمات اواعتداءات على المقار الحزبية والحكومية واضرام النيران فيها، وتعرب عن خالص مواساتها لضحايا الاحداث الأخيرة، وتشدد على وجوب الحسم العاجل لتلك القضية من خلال القضاء “.
ثالثا: يؤكد المجلس الوطني في حركة التغيير، بأن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني فاقدا للشرعية القانونية منذ 19 من اب الماضي، وأن ازمة الرئاسة باتت أزمة سياسية حادة بين الأحزاب الأربعة والحزب الديمقرطي الذي يتخدق في جبهة بمفرده،” مشددة على “ان يقتنع الحزب الديمقراطي بايجاد حلول لأزمة رئاسة الاقليم من خلال البرلمان، كما وترفض حركة التغيير رفضا قاطعاً، جميع المحاولات الرامية الى فرض هيمنة وأرادة جهة سياسية معينة على شعب كردستان، وترى أن مسؤولية سيادة القانون و سلامة العملية السياسية، تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم”.
وجددت حركة التغيير “أصرارها وتمكسها بمشروع الاحزاب الأربعة المشترك والمتعلق بالاصلاحات السياسية والأقتصادية والادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم، كما وتشدد الحركة على ضرورة انهاء كل مظاهر احتكار القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي، من خلال العمل الجاد لضمان مشاركة جميع الاطراف في أتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي”.
رابعا: يلفت المجلس الوطني لحركة التغيير انظار الرأي العام الى حقيقة، وهي أن الأنقلاب العسكري الذي نفذه الحزب الديمقراطي اثار ردود افعال واسعة في الاوساط الدولية، وأثر سلباً على سمعة أقليم كردستان، لذلك تطالب حركة التغيير بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة”.
خامسا: أن حركة التغيير تثمن الجهود الحثيثة المبذولة، من قبل بعض الأطراف لحلحلة المعضلات السياسية والاقتصادية عبر الاحتكام الى المؤسسات الشرعية.
وشددت التغيير في ختام بيانها، على أن “الخارطة السياسية لاقليم كردستان في الظرف الراهن قائمة على نتائج الانتخابات التشريعية وارادة المواطنين، ولابد أن للجميع ان يحترم العملية السياسية، وان لا طرف يحق له الانقلاب عل طرف سياسي آخر، لأن في ذلك خرقا صارخا لحقوق المواطنين وإرادة لشعب كردستان الحرة”.
ثانيا: ان حركة التغيير تؤيد مطالب المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وتأخر صرف مستحقات الموظفين، وتعتبر التظاهرات الاحتجاجية حقا مكفولا للمواطنين بحسب القوانين، على أن تكون تلك التظاهرات سلمية وبعيدة عن أعمال العنف والتخريب، كما أن حركة التغيير تعارض بشدة أي هجمات اواعتداءات على المقار الحزبية والحكومية واضرام النيران فيها، وتعرب عن خالص مواساتها لضحايا الاحداث الأخيرة، وتشدد على وجوب الحسم العاجل لتلك القضية من خلال القضاء “.
ثالثا: يؤكد المجلس الوطني في حركة التغيير، بأن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني فاقدا للشرعية القانونية منذ 19 من اب الماضي، وأن ازمة الرئاسة باتت أزمة سياسية حادة بين الأحزاب الأربعة والحزب الديمقرطي الذي يتخدق في جبهة بمفرده،” مشددة على “ان يقتنع الحزب الديمقراطي بايجاد حلول لأزمة رئاسة الاقليم من خلال البرلمان، كما وترفض حركة التغيير رفضا قاطعاً، جميع المحاولات الرامية الى فرض هيمنة وأرادة جهة سياسية معينة على شعب كردستان، وترى أن مسؤولية سيادة القانون و سلامة العملية السياسية، تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم”.
وجددت حركة التغيير “أصرارها وتمكسها بمشروع الاحزاب الأربعة المشترك والمتعلق بالاصلاحات السياسية والأقتصادية والادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم، كما وتشدد الحركة على ضرورة انهاء كل مظاهر احتكار القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي، من خلال العمل الجاد لضمان مشاركة جميع الاطراف في أتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي”.
رابعا: يلفت المجلس الوطني لحركة التغيير انظار الرأي العام الى حقيقة، وهي أن الأنقلاب العسكري الذي نفذه الحزب الديمقراطي اثار ردود افعال واسعة في الاوساط الدولية، وأثر سلباً على سمعة أقليم كردستان، لذلك تطالب حركة التغيير بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة”.
خامسا: أن حركة التغيير تثمن الجهود الحثيثة المبذولة، من قبل بعض الأطراف لحلحلة المعضلات السياسية والاقتصادية عبر الاحتكام الى المؤسسات الشرعية.
وشددت التغيير في ختام بيانها، على أن “الخارطة السياسية لاقليم كردستان في الظرف الراهن قائمة على نتائج الانتخابات التشريعية وارادة المواطنين، ولابد أن للجميع ان يحترم العملية السياسية، وان لا طرف يحق له الانقلاب عل طرف سياسي آخر، لأن في ذلك خرقا صارخا لحقوق المواطنين وإرادة لشعب كردستان الحرة”.