حركة التغيير تطالب البرلمان العراقي والمنظمات الدولية للوقوف ضد دكتاتورية مسعود البرزاني

 بغداد/شبكة اخبار العراق- عبرت كتلة التغيير النيابية، الأربعاء، عن شجبها إزاء “احتلال” برلمان إقليم كردستان من قبل رئيس الإقليم مسعود البارزاني، وذلك بعد مرور عام على ما وصفته بـ”الانقلاب الحزبي المشؤوم”، وفيما طالبت مجلس النواب العراقي بالعمل على إنهاء “الانتهاكات الفظيعة” للمؤسسات الشرعية، دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فعال لـ”إعادة الشرعية” إلى كردستان.وقالت الكتلة في بيان لها اليوم:“يمر اليوم عام على الانقلاب الحزبي المشؤوم ضد برلمان اقليم كردستان، عندما قامت قوات الاسايش التابعة لحزب مسعود البرزاني بمنع رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد صادق من الدخول الى اربيل عاصمة الاقليم وبعد ذلك طرد وزراء حركة التغيير (الحزب الثاني في الاقليم) من الحكومة ايضا بقرار من المكتب السياسي للحزب”.وأضافت أن ذلك جاء “بسبب الخطوات الجادة التي قام بها البرلمان لحل مشكلة رئاسة اقليم كردستان حلا قانونيا عن طريق تعديل قانون رئاسة الاقليم عندما قامت خمس كتل برلمانية (التغيير، الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية و الحركة الاسلامية) بتقديم مشاريع قوانين لتعديل القانون، ولكن وبسبب تشبث مسعود البرزاني بكرسي الرئاسة ودون ادنى اعتبار للشرعية، قام حزبه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وللمرة الثانية باحتلال المؤسسة التشريعية و الرقابية في الاقليم، والمرة الاولى كانت بدعم ومساندة مباشرة من قوات البعث الصدامي سنة (١٩٩٦)”.

وأشارت الكتلة إلى أن “كل هذا ادى الى حدوث شرخ كبير داخل البيت الكردستاني لتمرير سياساته المتفردة والاحتكارية في جميع مفاصل الحكم والقطاعات وخاصة النفط والمالية، ما ادى الى تعميق الازمة السياسية و الاقتصادية في الاقليم يوما بعد يوم وانعكاس هذه السياسات الحزبية الضيقة على الحياة اليومية للمواطنين الذين يعانون من ازمة مادية خانقة بسبب عدم دفع رواتبهم بصورة منتظمة منذ اكثر من عامين و حتى بعد تقليل الرواتب الى الربع من قبل حكومة الاقليم”.وأردفت قائلة “ونحن نستذكر هذه الذكرى الاليمة والتي اصبحت سابقة خطيرة ضد الديمقراطية و الشرعية وليست لها مثيل في اي دولة او مكان في العالم يدعي حكامها الديمقراطية وسيادة القانون، نطالب مجلس النواب العراقي وجميع الاطراف السياسية العراقية بالوقوف جنبا الى جنب مع المطالب الديمقراطية والشرعية لشعب اقليم كردستان وان يكون لهم وحسب الدستور العراقي دور في انهاء الانتهاكات اليومية الفظيعة للقانون والمؤسسات الشرعية والعمل على اعادة الحياة الى السلطة التشريعية في الاقليم لتقوم بدورها التمثيلي لحل المشاكل السياسية والاقتصادية لمواطني الاقليم بالطرق القانونية السليمة التي نحن الان احوج اليها من اي وقت مضى”.

وناشدت كتلة التغيير منظمة الامم المتحدة وكافة ديمقراطيات العالم من دول و برلمانات ومنظمات مساندة للديمقراطية وحقوق الشعوب ومبادئ الحرية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، “ان يكون لهم موقف فعال لإعادة الشرعية الى الاقليم الذي كان من المؤمل ان يقدم نموذجا ديمقراطيا فريدا في المنطقة، ولكن ومع الاسف الشديد في الوقت الذي تحارب قوات البيشمركة البطلة منذ اواسط (٢٠١٤) على جبهة طولها اكثر من الف كيلومتر، قوى الشر و الظلام من ارهابيي داعش و تسطر يوميا ملاحم بطولية بدمائها الزكية، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستثمار بطولات البيشمركة لمصالحه الحزبية الضيقة من اجل استمرار الوضع الراهن اللا قانوني وغير الديمقراطي فقط لبقاء رئيس حزبهم على كرسي الرئاسة وان تبقى السلطة التشريعية مشلولة للتستر على سياسات التفرد والفساد”.