حركة التغيير تقدم عدة مقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي في العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أقترح رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد، الثلاثاء، (22 كانون الأول، 2020)، مجموعة من الاصلاحات التي يمكنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي في البلد. وقال محمد في بيان ، إن “تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار رسم واقعاً جديداً للاقتصاد العراقي لم يكن موجوداً منذ 17 عاماً”، مبيناً أن “هذە الخطوة قد نوقشت مرات عدیدة في اجتماعات الرئاسات و قیادات الکتل السیاسیة”.ورأى، أن “مؤسسات الدولة تلجأ نتيجة ضعفها الی الحلول السهلة بدلا من الحلول الصعبة ذات الأثر الایجابي الأکثر، مثل ارجاع الأموال المهربة الذي توفر ملیارات الدولارات لخزینة الدولة، وايجاد اموال لازمة للاستثمار في مجالات معينة وخاصة البنى التحتية”، مشددا على ضرورة “ان تكرس السلطتين التنفيذية والتشريعية جهدهما لتخفيف الاثار السلبية التي انتجتها تغییر سعر الصرف”.وأضاف، أن “من تلك الاصلاحات التي يجب تنفيذها توحيد تخصيصات المنافع الاجتماعية، وايصالها الى الفئات الهشة وزيادتها وتنقيحها من اي شبهات فساد موجودة فيها، وتشجيع ودعم الاستثمار والصناعات المحلية والقطاع الزراعي، من خلال زيادة السلف الممنوحة لانشاء المشاريع وشمول اقلیم کردستان بذلك أیضا، ووضع اجراءات صارمة بما يتعلق بالاستيراد خصوصاً تلك السلع التي يمكن انتاجها محلياً لينافس المستورد”.وتابع رئيس كتلة التغيير، أن “الحكومة يجب ان تفرض ضرائباً على السلع الكمالية للحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد، وايقاف نزيفها المستمر الى الخارج، وتفعيل النظام المصرفي داخل البلد وجعل كل المعاملات المالية تجري عن طريق المصارف، مما سیؤدي الی الحفاظ علی السیولة وجعل کل التبادلات المالية أکثر شفافیة، وزيادة منافذ بيع العملة وجعلها متاحة للمواطنين من خلال تزويد المصارف الحكومية بذلك، ومنع احتكارها من قبل بعض المؤسسات المصرفية التابعة للأحزاب السیاسیة”.