بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، ان “رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، بحسب قراءتنا القريبة من اجوائه وحراكه المتواصل، سيحدد 10 أولويات لحكومته المقبلة”.وذكر أبو رغيف في تصريح صحفي له اليوم: “نعتقد ان عبد المهدي سوف يمضي الى وضع عشرة أولويات أساسية في مشواره القادم، وستكون الثلاث الأولى هي البوصلة في توجيه الأداء، حيث تتمثل هذه الثلاث بـ[الأمن وتحريك الاقتصاد وتعزيز اللامركزية] وهذا ما نفهمه عبر تواصلنا ونقاشاتنا الدائمة في هذا السياق”.وأكد “أنها محاور أساسية من شأنها ان توجد نقلة نوعية في المشهد العراقي بشكل عام” مشدداً على “ضرورة منح صلاحيات أوسع للمحافظات وتفكيك الاختناقات المعروفة في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات”.وأضاف ان “تيار الحكمة الوطني كان منذ البداية ولا يزال يؤيد ويشجع ترشيح عادل عبد المهدي لكونه شخصية وطنية مستقلة ذات بعد معرفي واداري وسياسي شاخص، ولم يتحفظ تيارنا على أية شخصية ترشحت لهذا التكليف، وما اثارته بعض الجهات الاعلامية عن وجود تحفظ أو عدم تأييد، هو جزء من منهجها في الإثارة وخلط الأوراق”. ودعا أبو رغيف “الجميع الى دعم عبد المهدي وتسهيل مهمته وعدم إيجاد العراقيل والمطبات امام ما يريد تقديمه للعراق،” مبينا إن “دعمنا المضاعف له يتأتى من كونه مستقلا من الارتباط الحزبي، ولا ينتمي لكتلة سياسية أو حزب أو قائمة انتخابية”.وأكد ان “تيار الحكمة داعم أساسي لهذه الحكومة وان موقف عمار الحكيم واضح منذ البداية في هذا التكليف”.وأضاف “نحن لانختلف مع مقتدى الصدر في ما اورده بتغريدته مؤخراً ، وهي مبادئ عامة تقع ضمن السياق الذي اعتاد عليه الصدر في تغريداته السابقة، وليست بالمستغربة بل انها محل تقدير، وكذلك نحن في [تحالف الاصلاح والإعمار] لسنا مختلفين في الإطار الكلي لهذه التوصيفات” حاثاً “الجهات السياسية الى الإسراع بدعم عبد المهدي في تشكيل حكومته وتقليل سقوف المطالب وتذليل العقبات”. ولفت أبو رغيف الى انه “من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في بعض الجوانب الفنية وهي مورد نقاش وليس خلافاً، وبعضها يتعلق بآليات الاختيار وشروطه عند الترشيح للوزارات والتكليف بالمواقع العامة” مشيرا الى ان “هناك أطراف سياسية ترى ان يكون الوزراء من خارج مجلس النواب تماماً، ونحن في الحكمة لانرى ضرورة أو إلزاما في استبعاد أعضاء مجلس النواب فمن غير المنطقي تحريم مواقع الخدمة عليهم مالم تكن هناك موانع حقيقية معتد بها”. وأفاد “نحن مع التكنوقراط بشكل عام، واذا كان هناك تكنوقراط سياسي فلا نرى مايدعو لمنعه من التصدي للمناصب المتقدمة والمواقع التنفيذية وهذا لا يمنع من وجود تكنوقراط مستقل في الكابينة الوزارية الى جنب التكنوقراط السياسي”. وأكد أبورغيف، ان “الاختلاف في وجهات النظر وفِي طريقة فهم الإجراءات المناسبة للواقع العراقي، ليست عقبة في تشكيل الحكومة ولا يجب ان تأخذ حيزاً أكثر مما تستحق، فالمهم ان تمضي الحكومة ضمن السقف الدستوري لها” مبينا “إننا في الحكمة ننصح ونهتم باعتماد معيار الخبرة والتجارب الراسخة والكفاءة والوطنية في هذه الحكومة سواء كانت ذات خلفية سياسية ام لا “. وأستطرد ان “تيار الحكمة متفائل بالمشهد السياسي الجديد وبرصيد الرئيسين برهم صالح وعبد المهدي،” منوها الى ان “منح مهلة عام لعبد المهدي هو أمر ليس بجديد بل تم أشعاره به مسبقا وهو مؤيد له ويتبناه بشكل واضح”. وشدد “إننا لا نصرُّ ولاندعو الى فرض مرشح معين لأي موقع متقدم في الدولة ولكننا نصر على ضرورة تجاوز اخفاقات الحكومات المنتهية والإفادة من تجاربها” مضيفا انه “لا يوجد نص سماوي أو وضعي او عرف سياسي يوجب أن يكون التكنوقراط مستقلاً”. ولفت الى ان “الحكمة يعطي كامل الحرية لرئيس الوزراء المكلف في تشكيل فريقه، ولكننا لانرى الصواب في غلق الباب أمام الكفاءات والطاقات المؤهلة للإدارة تحت عناوين معينة” منوها بأن “عبد المهدي لن يشكل كابينته على طريقة النقاط وحجوم الكتل ومقاعدها كما في هي الحال في المرات السابقة”. وأشار أبو رغيف الى، ان “الإنسداد السياسي وتراجع الواقع الخدمي وضغط الشارع وموقف المرجعية العليا المشدد وأزمات البلد خلال العامين الاخيرين جعلت زعماء البلد وصناع القرار امام اختيار الاتفاق على ترشيح عبد المهدي وهو شخصية متزنة نثق كثيراً بقدرته على إيجاد توازنات سياسية وعملية وموضوعية في طريقة إدارة الحكومة والدولة”. وشدد “نحن داعمون له ونؤمن بتقوية حكومته من الداخل وتعزيز عوامل نجاحها خارجياً”. وأكد أبو رغيف إن “الاختلاف في وجهات النظر مع غيرنا لن يكون عائقاً في تشكيل الحكومة، وهنا نجدد موقف الحكمة الواضح في دعم عبد المهدي، وننفي اَي موقف غير ذلك فهو غير دقيق وغير صحيح وتقف خلفه جهات معتادة على هذا السلوك، ولا نضع خطوطاً حمراً أو اشتراطات، بل نعطي الحرية الكاملة له في تشكيل حكومته العتيدة”.
