حزب الدعوة:هل زيارة الجبير إلى بغداد تدل على حسن النوايا أو الندم على ما مضى؟!

حزب الدعوة:هل زيارة الجبير إلى بغداد تدل على حسن النوايا أو الندم على ما مضى؟!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة اخبار العراق- طالب حزب الدعوة، اليوم الاحد، السعودية بارسال اسماء الارهابيين الذي قال عنهم انهم ينطلقون من اراضيها، فيما دعا الى الافراج عن حاج عراقي اعتقل في موسم الحج الماضي دون معرفة الاسباب.وقال الحزب في بيان له اليوم :انه “بالوقت الذي نتمنى ان تسود العلاقات الأخوية مع الدول العربية  نتساءل عن زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق هل تدل على حسن نوايا أو ندم على ما مضى؟، ونتمنى في الوقت نفسه ان تدرك السعودية ان لا جدوى من سياستها السابقة التي راح ضحيتها آلاف من العراقيين ونتأمل ان تتخلى التعامل مع العراق على اساس طائفي، لانه لن يجدي نفعا ويجر المنطقة الى الحروب واذكاء الضغائن”.وأضاف البيان  ان “على السعودية ان تزود العراق بقوائم واسماء الارهابيين الذين كانوا ينطلقون من اراضيها، وايقاف الدعم المالي والعسكري للجماعات الارهابية وجعل الحج امنا لكل الحجاج وللعراقيين، لا مناسبة للاعتقالات التي طالت عدد منهم ولا زال آخرون في معتقلاتها”.”وبخلاف هذا الامر فان الارهاب لابد له ان يطال السعودية في يوم ما وتقع في مستنقعه”، مشيرا بالوقت نفسه الى “ضرورة ان تتخلى عن التعامل مع بعض القيادات السياسية خارج اطار الدولة العراقية”.ودعا الى العمل على “فتح صفحة جديدة أخوية صادقة مع العراق الذي يعد اليوم صاحب الفضل الاول على العالم في انهاء الارهاب”.كما طالب الحزب بـ”إطلاق سراح الحاج العراقي (محمد حسن رمضان ال يوسف) الذي لازال معتقلا في سجون السعودية منذ فترة الحج في العام الماضي دون معرفة الاسباب”.وتباينت ردود الافعال السياسية في العراق، حيال زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الى بغداد ولقائه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.ففي الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية السعودي، جاءت بعد اتصالات مستمرة مع المملكة السعودية، لم تخف كتلا سياسية معارضتها للزيارة ووصفها بالمشبوهة.من جانبه، أكد الجبير، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والحرب على داعش، والتشديد على ان المملكة مستعدة لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.يشار الى ان زيارة الوزير السعودي تعد الاولى منذ سقوط النظام السابق 2003.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *