حزب الدعوة من خلال علي العلاق متمسك بنافذة فساد بيع العملة الصعبة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق،  اليوم الاثنين،عدم وجود تغيير جوهري على عملية بيع الدولار بواسطة نافذة العمله,باستثناء بعض الضوابط التنظيميه, واصفا احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبه بـ (المطمئن).فيما نفى وجود اي تاثير لمزاد العملة على الاحتياطي,داعيا في الوقت ذاته مجالس ادارات المصارف الخاصه الى عدم اقحام نفسها بالامور التنفيذيه, حتى لاتضع نفسها تحت طائلة المسؤوليه.العلاق قال في تصريحات صحفية له اليوم:ان “احتياطي العراق من الدولار مطمئن, ضمن حساباتنا وفي ضوء مراجعة صندوق النقد الدولي الدقيقة للسنوات المقبلة “.واضاف ان ” الاحتياطي لايقاس برقم مطلق وانما ضمن المعيارالدولي بان يكون بقدرحجم العملة المحلية المتداولة اواكثرمنها, وبذلك فان الاحتياطي الدولاري لايزال بمقدارمناسب من الكفاية ومن الحجم “,مشيرا الى ان “حجم الاحتياطي يتغير يوميا وفق مايستلمه البنك المركزي من دولار من وزارة المالية ,ومايبيعه من دولارمن خلال نافذة العملة,مؤكدا عدم امتلاكه رقما محددا لان الاحتياطي متغيرغير ثابت”.وبشأن الاتهامات التي يوجهها البعض للبنك المركزي بتفريطه باحتياطي العراق من العملات الصعبه, قال المحافظ ان ” هذا الكلام ينم عن عدم الاحاطة والفهم بعملية بيع الدولار التي تعد طبيعية في كل بلدان العالم, حيث تجرى فيها سنويا مبادلة ترليونات الدولارات في عمليات بيع وشراء في الاسواق”، موضحا بان “الحالة في العراق اكثر وضوحا من تلك البلدان نظرا لوجود ضرورات لبيع الدولار من قبل البنك المركزي لان مصدر الدولار واحد هو الحكومة التي تقوم من خلال البنك المركزي بعملية بيعه للحصول على الدينارالعراقي من السوق”.

ورأى المحافظ بان لابديل لنافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي,معتبرا توقف البنك المركزي او احجامه عن بيع الدولار, سيؤدي الى انهيار الدينار العراقي, وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هائل”. واكد العلاق “عدم وجود اي تغييرات جوهريه باستثناء اجراء عملية مراجعة بين الفينة والاخرى للمصارف المشاركة في النافذة لتحديد حصة كل مصرف وفق معايير تتعلق بمدى التزامها بقواعد واجراءات الثقة بالعمليات ومدى صحتها”.وبشأن عمل المصارف في مسألة بيع الدولار اكد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان المصارف الاهلية تخضع في عملها الى القانون، فيما اشار الى انها مجازة من الدولة والبنك المركزي.وقال احمد  في تصريح صحفي ،ان ” المصارف الاهلية مجازة من الدولة والبنك المركزي”، مضيفا ان” تلك المصارف تخضع لقانون المصارف “.واشار الى ان ” اي مخالفة لتلك المصارف في مزاد بيع العملة سيؤدي الى معاقبتها “، لافتا الى ان” البنك المركزي يستطيع اتخاذ جميع الاجراءات تجاه مخالفات تلك المصارف”.وشدد على ضرورة ” قيام البنك المركزي بعمله على اكمل وجه للسيطرة على عمل المصارف الاهلية في مزاد بيع العملة “.

البنك المركزي اعلن، عن توقع اتفاقية تعاون مع احد المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التدريب والاستشارات.وجاء في بيان له ،ان “محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وقع مذكرة تفاهم مع احد المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التدريب والاستشارات لدعم جهود البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستشارات الخاصة في أنشطة الامتثال وإدارة المخاطر وتطوير القابليات في هذا الميدان “.واوضح  البيان، ان  ” تلك الأنشطة والفعاليات ستمولها مجموعة من الدول المانحة في إطار تلك الاتفاقية “.وكشف مصدر في البنك المركزي العراقي، أن البنك سيعتمد على أخر مستفيد في عملية بيع الدولار على خلاف المعمول به في الوقت الحالي، وفيما اوضح ان التعليمات الصادرة بخصوص نافذة بيع العملة هدفها “السيطرة على بيع الدولار ومعرفة مصدر صرفه”،

واشار المصدر  الى ان “اللوائح الجديدة تتطلب تقديم المصارف الخاصة وثائق تبين فيها مبيعاتها للدولار واسماء المستلمين”.وقال المصدر، أن “التعليمات  التي اصدرها البنك المركزي بخصوص نافذة بيع العملة هدفها السيطرة على بيع الدولار فضلا عن معرفة مصدر صرف الدولار”، مؤكداً انه “من أجل ذلك اعتمدت على وثائق تقدمها المصارف الخاصة تبين فيها مبيعاتها للدولار والمستلمين”.وأوضح المصدر، أنه “سابقاً كانت تعتمد نافذة بيع العملة على فواتير يقدمها التجار الى المصارف الذين بدورهم يقدموها للبنك المركزي يرومون فيها الحصول على الدولار، وهي وبحسب البنك المركزي فأن اغلبها غير صحيح”، مشيراً الى ان “البنك  يريد من تلك المصارف اثبات من هو اخر مستفيد حصل على الدولار حتى يتمكن البنك المركزي من الاتصال به بشكل عشوائي والتأكد من حصوله على العملة”.مزاد بيع العملة في البنك المركزي لايخلو من الفساد بحسب ما كشف عنه نواب في البرلمان،حيث قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي،ان ملفات فساد كبيرة جدا في مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي،مبينة ان مزاد العملة “بدعة”.وقالت التميمي ان” حجم الاموال التي تمت سرقتها في مزاد العملة كبيرة جدا وان المزاد مجرد بدعة واحتكرته طبقة تجارية سياسية متنفذه مرتبطة ببعضها واشركت واردات النفط بالمزاد من اجل سرقة قوت الشعب”.واضافت،ان”احتياطي البنك المركزي ينخفض بشكل تدريجي بسبب تلك العملية السيئة من سرقة الاموال تحت غطاء مايسمى بمزاد العملة”.وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد شكلت لجان فرعية لفتح تحقيق بمزاد بيع العملة،حيث اكد النائب عبد الكريم العبطان،ان “هناك لجاناً فرعية داخل لجنة النزاهة تعمل على التحقيق بملف مزاد بيع العملية في البنك المركزي لوجود شبهات فساد كبيرة”.