حزب الوفاق:البرلمان القادم غير شرعي والطبقة السياسية فاسدة

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الناطق الرسمي باسم حزب الوفاق الوطني العراقي هادي الظالمي، الاربعاء، 29/ 8/ 2018، ان هناك ضغوطاً سياسية تهدف لاستبعاد امين عام الحركة اياد علاوي والوطنية من الحكومة المقبلة.وذكر الظالمي في تصريح  صحفي له اليوم، ان “الضغوط التي مارستها بعض الاطراف السياسية افضت لتغيير نتائج ومخرجات انتخابات العام 2010، مدعومة بذلك من جهات اقليمية ودولية، الى خلق مفهوم جديد ومشوه للكتلة النيابية الأكبر خلافا لمقاصد المشرع العراقي، وبما يتناقض مع روح الديمقراطية الحقيقية في كل الديمقراطيات العالمية، من اجل استبعاد الدكتور اياد علاوي وائتلاف العراقية من تشكيل حكومة وطنية”.واشار الى ان “هذا الاجراء أضاع على العراق فرصة الخروج من نفق الطائفية السياسية والمحاصصات الفئوية والحزبية التي ادى استمرارها الى كوارث سياسية وامنية واقتصادية وفرت مظلة للفساد بكل اشكاله وانتهت باحتلال مايقرب من نصف مساحة العراق من قبل التنظيمات الارهابية”.وبين انها “حالت دون تشريع قانون انتخابي عادل او اعتماد مفوضية انتخابات نزيهة اظهرت عملية اعادة العد والفرز اليدوي لـ(5 %) فقط من صناديق الاقتراع المطعون بها تغيير احد عشر نائبا وقد يطال هذا التغيير ثلثي اعضاء مجلس النواب لو شمل العد اليدوي الـ (95 %)، من صناديق الاقتراع المتبقية”.واردف ان “كل ذلك وغيره القى بظلاله على نتائج انتخابات 2018 ايضا، والتي شابها التلاعب والتزوير وافرزت نوابا مطعونا بشرعية الكثير منهم وحكومة عتيدة قد لاترى النور، ولن تكون افضل حالا من سابقاتها التي واجهت رفضا شعبيا عارما ومتواصلا لسياساتها ورموزها عبر التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات”.واشار الى ان “تفسير المحكمة الاتحادية الغريب لمفهوم الكتلة الاكبر جر الويلات تلو الاخرى على البلاد ونظامها السياسي، ليثبت ان هذه البدعة لا تتلاءم مع الواقع العراقي، وماتزال سببا في تعميق الانقسام السياسي والمجتمعي وعائقا دون تشكيل الحكومة ومايترتب عليه من تعطيل المصالح والسياسات العامة ، وكان الأولى والأكثر واقعية تكليف رئيس الجمهورية للكتلة الائزة بأكثر عدد من المقاعد النيابية بمهمة تشكيل الحكومة لتكون نواة ومحور التشاور في تكوين الائتلاف الحكومي الحاكم فاذا فشلت في ذلك يتم الانتقال الى الخيار الدستوري التالي، وهو مادعونا اليه منذ ذلك الحين وحذرنا من تداعيات اهماله”.وختم الظالمي قائلاً: “حزب الوفاق الوطني العراقي يدعو القوى السياسية الفائزة والمؤسسات الدستورية المعنية الى تفعيل الخيارات السليمة والصحية في الوصول الى نظام سياسي اكثر استقرارا واستجابة للتحديات التي تواجه العراق والعملية السياسية المتعثرة”.