حزب بارزاني:الاتفاق مع حزب طالباني حول رئاسة الجمهورية أصبح من الماضي

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، السبت، أن الاتفاق حول منح رئاسة الجمهورية الى الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل منح الحزب الديمقراطي رئاسة إقليم كردستان، ألغي، فيما أشار الى أن بغداد ستحدد رئيس الجمهورية المقبل.وذكر السعدون في تصريح صحفي، أن “من المتفق عليه، إن منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، وليس من حصة حزب كردي محدد. الاتفاق يقضي أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد”.وبين أنه “لا يحق لأي حزب من الأحزاب الكردية أن يقول إن هذا منصب رئيس الجمهورية، مخصص لي بالذات، وليس للآخرين علاقة”، مبيناً أن “الاتحاد الوطني الكردستاني طرح مرشحه وهو برهم صالح”.وأضاف: “نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نعتبر أن استحقاقنا الانتخابي، وعدم إشغال المنصب طوال السنوات الماضية لممثل عن الحزب، يعطينا الأفضلية في أن ينال الديمقراطي الكردستاني المنصب”.وعن موقف بقية الكتل السياسية في بغداد بشأن التصويت لأيٍ من مرشحي الحزبين الكرديين، أشار إلى أن “الكتل الأخرى لا تتقيد بطرف معين على حساب طرف آخر”، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على “المباحثات التي جرت بين الحزبين الكرديين من جهة، وبين الطرفين في بغداد”.وتابع: “إذا كان هناك اتفاق على مرشح رئيس الجمهورية، فيجب أن يتم إبلاغ الأطراف السياسية في البرلمان العراقي بذلك، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فمن المفترض على الآخرين أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار، من هي الكتلة الكردية التي تستحق هذا المنصب في هذه الفترة”، موضّحاً أن “حزب الاتحاد شغل المنصب طوال 13 سنة الماضية، أما الآن فإن الوضع أصبح مختلفاً”.واعتبر القيادي في حزب بارزاني، أن “الديمقراطي الكردستاني فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية (جرت في 12 أيار/ مايو الماضي)، كما أن الاتفاق الاستراتيجي الذي كان موجودا سابقاً أصبح ملغياً”، في إشارة إلى منح منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل منح رئاسة إقليم كردستان العراق للحزب الديمقراطي.ورغم تأكيده أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرح مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية قبل جلسة مجلس النواب المقرر يوم الثلاثاء المقبل، لكنه لم يكشف عن هوية المرشح أو إذا كان هناك مرشحون آخرون.وأضاف: “التصويت على المرشحين (داخل البرلمان) متروك للكتل السياسية في بغداد، لكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن المنصب ليس لحزب معين، كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه استحقاق انتخابي. هذه الأمور يجب أن تكون في حسبان بقية الكتل”.