حزب بارزاني:رئاسة البرلمان أهم من رئاسة الجمهورية

بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض قيادي كردي، اتهام رئيس الحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، الكرد بـ”عدم الالتزام” بالدستور العراقي خلال توليهم ادارة رئاسة الجمهورية.ونقلت الصحيفة الشرق الاوسط عن النائب والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، قوله ان “كلام إياد السامرائي المتعلق بعدم اهتمام الرئاسة الكردية للعراق بالدستور مرفوض”.وقال ان “هذا أمر غير صحيح، تجربة الكرد في حماية الدستور كانت ناجحة، رئيسا الجمهورية الكرديان (جلال طالباني وفؤاد معصوم) طبّقا الدستور بغض النظر عن قناعاتهما الكردية الخاصة”.واتفق السعدون، مع السامرائي بشأن مسألة تبادل المناصب بين الكرد والعرب السنة، قائلاً ان “منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية لا يخضعان للقاعد الدستورية التي نصت عليها المادة 67 المتعلقة باختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر، ومن الممكن مبادلة منصب رئاسة الجمهورية برئاسة البرلمان بين الكرد والعرب السنة”.وكشف السعدون عن أن “الحزب الديمقراطي طالب بذلك، لأننا لم نستفد كثيراً من منصب رئاسة الجمهورية في دوراتها الثلاث الماضية، نحن مع فكرة الاستبدال وذلك راجع إلى التوافقات السياسية اللاحقة”، معتقداً أن “رئاسة البرلمان أهم من الجمهورية، لأن بيدها إقرار التشريعات المهمة ودورها أكثر فاعلية من رئاسة الجمهورية”.واعترف السعدون بأن “فكرة القبول بمبدأ الاستبدال لا تشمل جميع القوى الكردية ربما، لكننا في الحزب الديمقراطي نميل إلى هذا الرأي، على أننا لا نقول: إن “المنصب سيذهب إلى الكتل الكردية استناداً إلى التوافقات التي تحدث بينها”.وكان السامرائي قد عبر عن موقفه هذا في مقابلة سابقة مع قناة العربية وأثار حفيظة بعض الجهات الكردية لأنه “لا ينسجم مع علاقتنا الجيدة مع القوى الكردية بشكل عام”.واضاف السامرائي في مقال مخصص لشرح وجهة نظره في الموضوع، ونشره، أمس، الموقع الرسمي للحزب الإسلامي. ولم يخلُ مقال السامرائي من انتقادات واعتراضات على سيطرة الكرد على منصب رئاسة الجمهورية، حيث يقول متسائلاً: “ماذا قدم الكرد لهذا الموقع؟ وكيف يمكن أن يكون من يقسم على حماية الدستور وضمان وحدة العراق هو نفسه الذي يصوّت على الانفصال عن العراق؟ وكيف نطمئن إلى أن الدستور سيُحمى وعلى مدى سنوات؟”، في إشارة إلى دعم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم موضوع استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي جرى في سبتمبر (أيلول) 2017.ويحمِّل السامرائي الكرد مسؤولية عدم العمل من أجل تفعيل الصلاحيات الدستورية التي أُعطيت لمنصب الرئيس، ويقول: إن “العلة التي نستشعرها بمرارة أن صلاحيات رئاسة الجمهورية لم يجرِ تفعيلها على مدى 12 عاماً فهل كان ذلك تعبيراً عن عجز أم قرار؟! فلماذا لم تفعَّل هذه الصلاحيات؟ ولماذا لم يؤدِّ هذا الموقع دوره وهو موقع مصون أكثر من أي موقع آخر في الدولة”.ويتساءل السامرائي في مكان آخر من مقاله قائلاً: “كيف نطمئن وقد سلمت رئاسة الجمهورية ولعامين كاملين خلال مرض المرحوم الأستاذ جلال طالباني إلى التحالف الوطني، أيْ إلى المكون الشيعي، بتأويل دستوري ضعيف؟!”، في إشارة إلى تسلّم نائب الرئيس الشيعي خضير الخزاعي مهام الرئيس طالباني في أثناء فترة مرضه.