حزب بارزاني:رفض القوى الشيعية لوزير المالية الحالي هو “رفض للأكراد”!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاحد، على الدعوى التي قدمها 25 نائباً في مجلس النواب الاتحادي ضد القيادي في الحزب وزير المالية فؤاد حسين فيما اكد ان القوى الكردية لم تصر على اعادة ترشيحه للمنصب. وقال سلام، في حديث صحفي، إن “رفض عدد من القوى السياسية، لترشيح فؤاد حسين، ورفع شكوى ضده، يأتي من باب الاستهداف لكردستان وللكرد بصورة عامة”، مبينا أن “تلك القوى السياسية تستخدم ورقة فؤاد حسين، وكأنه هو الذي تسبب بكل الفشل والكوارث الاقتصادية التي لحقت بالبلد”.وأضاف أنه “ليس لديهم أي أدلة أو إثبات على ذلك وما يريدونه فقط استهداف لإقليم كردستان وللكرد بصورة عامة، وليس المستهدف شخص الوزير فقط”.وبين: “لم نتمسك بترشيح فؤاد حسين، أو نصر على ترشيحه، ولكن بعض القوى الشيعية هي من تطرح اسمه لتحرك الشارع والمتظاهرين ضدنا، وتقول لهم كيف ان الكرد يتمسكون بالمحاصصة، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، فلم نتمسك باسم معين إطلاقا ورفض ترشيح حسين هو من باب سياسي بحت وليس قانوني أو مهني”.وقدم 25 نائباً، الخميس (23 نيسان 2020)، شكوى إلى هيأة النزاهة الاتحادية، ضد وزير المالية الحالي، فؤاد حسين، بسبب تحويله مبالغ إلى إقليم كردستان، تقدر بستة ترليونات دينار خلافاً للقانون.وتضمنت وثائق صادرة عن النائب يوسف الكلابي، انه “سبق وان قام المشكو منه اضافة لوظيفته وكذلك المشكو منه الثاني باستغلال منصبهم وقيامهم بهدر متعمد وجسيم للمال العام، حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان العراق تجاوزت الـ 6 ترليون دينار، خلافاً للمادجة 10 من قانون الموازنة الاتحادي رقم 1 لسنة 2019”.وأضافت أنه “رغم توجيه كتاب من لجنة النزاهة واللجنة المالية، بقي الاصرار على تجاوز القانون، وامتناع حكومة الإقليم ديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم”.وتابعت الوثائق، أنه “ولتعمد المشكو منهم اضافة لوظيفتهم، وكذلك متسبب بالفعل من الهدر المتعمد للمال العام، خلافاً لنص المادة، 27 من الدستور وقانون الموازنة اللاتحادي وكذلك قانون الإدارة المالية الاتحادي وإصرارهم المتعمد على عدم المساوة بين الشعب العراقي وعدم حفظ الأمانة الملقاة على عاتقهم”.وتضمنت الوثائق، أن “النواب يطلبون إحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لتحريك شكوى جزائية بحقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية”.