حزب بارزاني:من يقدم تنازلات أكثر للأكراد سنتحالف معه

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت صحيفة العربي الجديد في سياق تقرير نشرته، اليوم الاربعاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيتحالف مع أي جهة سياسية في بغداد تقدم له تنازلات أكبر من غيرها، وتتمكن من تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فيما كشفت عن تحفظاته تجاه رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وشروطه للتحالف معه.وقالت الصحيفة العربية، ان “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود البارزاني، يبدو مندفعا إلى حد كبير للانضواء ضمن تحالف الكتلة الأكبر الذي سيشكل الحكومة العراقية الجديدة”، لافتة الى انه “وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين حزب البارزاني وائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، إلى مراحل متقدمة، تؤكد مصادر سياسية أن حزب البارزاني لا يمانع التحالف مع سائرون في حال تمكن من تشكيل تحالف الكتلة الأكبر”.

ونقلت العربي الجديد عن مصدر سياسي مقرب من الديمقراطي الكردستاني، قوله  إن “الحزب لم يحسم قراره إلى غاية الآن بشأن تحالفاته المستقبلية”، مبينا أن “حراك القوى السياسية في بغداد هو الذي سيحدد ذلك”.وأضاف المصدر، انه “لا يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتحالف مع كتلة قد تخسر رهان الكتلة الأكبر”، موضحا أن “الحزب سيكون قريبا من المالكي في حال تمكن من تشكيل تحالف كبير يكسبه لقب الكتلة الأكبر برلمانيا”.وتابع :”إلا أن هذا لا يعني وجود احتمالات أخرى لتحالف حزب البارزاني مع سائرون إذا تمكن التيار الصدري من تشكيل الكتلة الأكبر”، مؤكدا أن “الحزب سيبني تحالفاته على أساس التنازلات التي ستقدمها كل كتلة من كتل بغداد السياسية”.

وأشار إلى أن “التحفظ الوحيد للحزب هو على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وتحالفه النصر بسبب دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها”، موضحا أن “حزب بارزاني قد يتخلى عن تحفظه على العبادي في حال حصل على تعهدات من بغداد بتحقيق شروطه، وأبرزها تطبيق المادة 140 من الدستور، وتطبيع الأوضاع في كركوك، والسماح لقوات البيشمركة الكردية بالعودة إلى المناطق المتنازع عليها”.ولفتت الصحيفة العربية، الى انه “ورغم مرور قرابة شهر على إجراء الانتخابات العراقية، لا تزال الفوضى تعم الساحة السياسية، حيث لم يتم التصديق على نتائج الانتخابات بسبب الطعون والشكاوى المقدمة حولها من كتل سياسية تؤكد وجود تلاعب وتزوير بالنتائج الانتخابية، فضلا عن استمرار حالة عدم التوافق بين الكتل السياسية المختلفة للوصول إلى التحالفات المطلوبة لتشكيل البرلمان العراقي كما ينص عليه الدستور”.