حزب طالباني:التحالف مع المالكي والعامري” لم يحسم”

السليمانية/شبكة أخبار العراق- نفى مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكردستاني، تحسين نامق، الاحد (5 آب 2018) الأنباء التي أشارت الى دخول القوى الكردية الفائزة بالانتخابات في تحالف مع ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري.وقال نامق في حديث صحفي له اليوم، إنه “حتى اللحظة ما تزال القضية في طور المفاوضات ولم يحسم الكرد موقفهم من أية جهة أو طرف سياسي، وهذه توقعات وتحليلات اعلامية ليس لها صحة في ارض الواقع”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني مع شريكه الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد انه ليس لديه (فيتو) او خط احمر تجاه اية شخصية سياسية او حزب للتحالف معه سواءً كان المالكي او العامري او حتى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي”، مبيناً أن “الأهم من كل هذا هو المشروع السياسي الذي يحمله كل طرف”.وأشار الى أن “الاتحاد الوطني متفق تماما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على بنود التفاوض مع الكتل الأخرى، لكن المشكلة هي ان تلك الكتل ما يزال موقفها مجهولا وجميعها تطمح لرئاسة الوزراء”.

وكانت صحيفة “الاخبار” اللبنانية قد ذكرت في تقرير نشرته الجمعة (3 أب 2018)، بان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اقترب من تشكيل “التحالف الأكبر”، فيما كشفت عن ما ضمه التحالف من كتل حتى الان.وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن “دعوة نوري المالكي الاخيرة، إلى الإسراع في إعلان نتائج العد اليدوي، تشير الى اطمئنانه بقدرته على تشكيل الكتلة الأكبر”.وأشارت الى أن “موقف المالكي يأتي بعدما تعزّز الحديث عن إمكان نجاح ائتلافه (دولة القانون)، بالتعاون مع حلفائه، في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر”.ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربه من المالكي، قولها إن “التحالف المنتظر بات يضم دولة القانون، وائتلاف الفتح، وحوالي 30 نائباً من ائتلاف النصر، إضافةً إلى الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني)”.وأضافت، أن “التحالف سيضم ايضاً عدداً من كتل البيت السني، ما يقارب 35 نائباً تقريباً”.وأشارت الى أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ينتقل الى صفوف المعارضة، على الرغم من تصدر قائمته القوائم الفائزة في النتائج التشريعية بـ 54 نائباً”.

ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون الخميس 2 اب 2018 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى الانتهاء سريعاً من عملية العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون فيها، تمهيداً للمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية (12 أيار 2018)، وتلافياً لتداعيات التأجيل والمماطلة، بهدف الانتقال إلى الخطوات الدستورية الأخرى، المتعلقة بعقد الجلسة النيابية الأولى، واختيار المؤسسات المطلوبة وفق توقيتاته الزمنية”، مطالباً في بيانه “جميع الشركاء بأن يضعوا نصب أعينهم واهتمامهم تشكيل الحكومة قبل تفاقم الأزمة”.