حزب طالباني:سنتحالف مع الكتلة الكبرى عندما تصل تسميتها على “طاولة”رئيس البرلمان!

حزب طالباني:سنتحالف مع الكتلة الكبرى عندما تصل تسميتها على “طاولة”رئيس البرلمان!
آخر تحديث:

السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، ان القيادة السياسية الكردية تمتلك “وقتا كافيا” لتحديد موقفها من الكتلة النيابية الاكبر، فيما اشار الى انتظاره مع الحزب الديمقراطي الرد الرسمي من الاطراف العراقية على مشروعهما المشترك.وقال الحزب في بيان، إن “المجلس القيادي للاتحاد الوطني عقد اجتماعا خاصا، اليوم ، باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للحزب، حول الاوضاع في العراق وانتخابات برلمان كردستان”، مشيدا بـ”ما قام به الوفد المفاوض المشترك للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني خلال الايام الماضية من لقاءات بما يخدم المصالح العليا لشعب الاقليم”.وأضاف، ان “اخر موعد لعقد جلسة للبرلمان العراقي هو 15/9/2018، وان هناك الوقت الكافي امام القيادة السياسية الكردستانية لمراقبة السياسة الدولية والمناطقية والداخلية في العراق وجمع معلومات اكثر، وانتظار الرد الرسمي من الاطراف العراقية على المشروع المشترك للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حتى يتبين اكثر، اي طرف صادق في الاستعداد لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والدستورية في العراق والدفاع عن حقوق شعب اقليم كردستان”، لافتا الى انه، بـ”هذا يتوضح الية اتخاذ القرار في هذه المسالة المصيرية”.واشار حزب طالباني، الى ان “اساس اتفاقنا مع بغداد هو المصالح العليا لشعبنا وتشكيل حكومة ملتزمة بالدستور ومبادئ الشراكة الحقيقية بعيدا عن الطائفية”، لافتا الى ان “القرار السياسي له وللحزب الديمقراطي، بشان انتخابات كردستان، هو اجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن الشكوك والقلق، حيث تم اتخاذ جميع التحضيرات اللازمة لاجرائها”.وشدد المجلس القيادي للاتحاد الوطني، بحسب البيان، على اصراره على “سياسة التوزان في المنطقة والعراق، ووحدة القوى الكردستانية في اقليم كردستان، وتطبيق كامل لمواد وفقرات الدستور بعيدا عن الطائفية وانهاء الحكم العسكري في المناطق المتنازع عليها، اضافة الى اسناد مهام الامن في المناطق المتنازع عليها لقوات البيشمركة والاسايش وشرطة كردستان بالشراكة مع الشرطة الاتحادية، وحل جذري للموازنة الاتحادية العامة والرواتب والنفط والغاز”، مؤكدا على ضرورة “عقد اجتماع باسرع وقت لمجلس محافظة كركوك للبدء بواجبات القانونية بعد الانتخابات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *