حقوق الإنسان:البيشمركة ارتكبت انتهاكا بحق عرب وتركمان كركوك

كركوك/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن تلقي مكتبها في كركوك، أكثر من 600 شكوى من أهالي المحافظة تتحدث عن “انتهاكات” ارتكبت أغلبها من قبل قوات البيشمركة الكردية، إبان سيطرتها على المحافظة قبل انطلاق خطة فرض القانون في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في 16 تشرين الأول 2017.وقالت صحيفة “القدس العربي” في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، إن “الانتهاكات التي سجلتها المفوضية، تتعلق بتجريف عشرات القرى العربية والتركمانية، فضلاً عن اختفاء المئات من أهالي المدينة وعدم معرفة مصيرهم، إثر اعتقالهم على يد القوات الكردية في فترة توليها زمام الملف الأمني في المحافظة”.وأضافت الصحيفة، أن “ذوي المختفين يؤكدون، خلال تظاهرات تجري بين الحين والآخر في كركوك، بأن أبناءهم يتواجدون في إقليم كردستان العراق، ويطالبون بالكشف عن مصيرهم”.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي أنه “بعد عمليات فرض القانون في كركوك، زار وفد من المفوضية المحافظة، وأعلنا عن تلقي مكتبنا في المدينة الشكاوى عن أي انتهاكات”.وأضاف، أنه “منذ منتصف تشرين الأول 2017، تلقى مكتب المفوضية أكثر من 600 شكوى تتحدث عن تجاوزات حدثت في قضايا مختلفة، منها تجريف وتهديم قرى، بعضها تم اتهام قوات البيشمركة بالوقوف ورائه”.وأضاف: “بعد التحقيق في هذه الشكاوى، تمت إحالتها إلى الادعاء العام، وننتظر إجراءاته، ليتم إحالتها إلى القضاء، وعرضها أمام المحاكم المختصة بحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن مكاتب المفوضية “مستمرة في تسلم الشكاوى، وبقضايا مختلفة”.وتابعت الصحيفة في تقريرها، أنه “رغم ذلك، أقرّ المسؤول الأممي بمواجهة المفوضية مشكلة تتعلق بالاتهامات التي تكون مشخّصة، أي ضد قادة أمنيين في البيشمركة”، بكونهم يتواجدون في إقليم كردستان العراق.وأوضح المسؤول، وفق ما ذكرت الصحيفة، أن “المخاطبات تكون بطيئة جداً، وغالباً لا تكون هناك جدوى لدى مخاطبة ممثلية إقليم كردستان. فإما لا يتم الإجابة علينا أو لا نتوصل إلى نتيجة”.

ومضت الصحيفة بالقول، إنه “طبقاً لشهادات الأهالي، فإن أغلب عمليات تهديم وتجريف القرى (العربية والتركمانية) في محافظة كركوك، جرت على يد قوات البيشمركة الكردية، قبل انسحابها من المدينة عند تنفيذ خطة فرض القانون”.وأكد البياتي، أن “المفوضية الأممية، وثّقت هذه الشهادات، وأرسلتها إلى الادعاء العام للنظر فيها”، مبيناً أن “هذه القضية لم تحدث في محافظة كركوك فقط، بل في بعض مناطق قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل”.أما عن مصير المفقودين، فأقرّ بـ “عدم امتلاك المفوضية معلومات موثّقة عن مكان تواجدهم. نحتاج إلى تعاون من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في هذا الأمر. إن كان قد تم القبض عليهم من قبل قوات البيشمركة، فإن تواجدهم سيكون في الإقليم بكل تأكيد”.

ولفت إلى “مشكلة أخرى” تواجه عمل المفوضية، تتمثل بأن “الأوضاع في هذه المناطق (المتنازع عليها) قبل دخول القوات الاتحادية، لم تكن بيد جهة واحدة، فتارة كانت تابعة لجهات حكومية، وتارة أخرى بيد جهات حزبية، وأيضاً بيد حزب العمال الكردستاني، ومجاميع مسلحة غير عراقية، بالتنسيق مع بعض الجهات المحلية التي كانت تقوم بهذه الأدوار (خطف أو اعتقال) بشكل أو بآخر. القضية تحتاج إلى تحقيق”.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن “قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يمنحها الحق في العمل في جميع مناطق العراق، ومنها إقليم كردستان، غير إنها لا تمتلك مكتباً رسمياً في الإقليم”.وحسب البياتي، فإنه “خلال الفترة الماضية كان الإقليم يرفض فتح مكتب للمفوضية داخل الإقليم، على غرار ما موجود في محافظات البلاد الأخرى، لأسباب غير معلومة”، مبيناً لأن الإقليم “يتحجج بوجود هيئة معنية بملف حقوق الإنسان في الإقليم، مع العلم أن هذه الهيئة حكومية، تابعة لحكومة الإقليم وليست مستقلة”.وأقرّ المتحدث باسم المفوضية بأن “الجهود لم تفلح في فتح مكتب للمفوضية خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن لدينا ثلاثة مفوضين يعملون داخل إقليم كردستان العراق”.وكشف عن مخاطبة المفوضية، حكومة إقليم كردستان العراق (للمرة الثانية) بغرض “فتح مكتب للمفوضية، قبل نحو شهر”، لافتاً إلى وجود “نوع من التجاوب، لكننا نأمل في أن ينعكس ذلك التجاوب بشكل عملي، وفعلي في الأيام والأسابيع القادمة لنؤدي واجباتنا من خلال فرقنا”.

وقالت الصحيفة، إن “التركمان تعرضوا إلى ضرر كبير ليس بفعل قوات البيشمركة وحسب، بل بفعل تنظيم داعش أيضاً”، طبقاً لما أفاد به نائب رئيس منظمة إنقاذ التركمان (غير الحكومية) مهدي البياتي.ونقلت الصحيفة عن البياتي، أن “التركمان تعرضوا إلى ضرر كبير في فترة سيطرة التنظيم على مناطقهم، في الموصل والرشيدية وسهل نينوى وتلعفر، فضلاً عن قضاء داقوق وناحيتي بشير وتازة في كركوك، وأيضاً قضاء طوزخورماتو وناحيتي آمرلي وينكجة، وقرى ما يطلق عليها البيات في أطراف قضاء الطوز في صلاح الدين، إضافة إلى ناحية قرة تبة وعدد من القرى في ديالى”.واتهم البياتي “التنظيم والبيشمركة بالوقوف وراء الضرر الذي لحق بالقرى والمناطق التركمانية في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى”.ودعا البياتي إلى ضرورة التحرك “محلياً وإقليمياً ودولياً لمعرفة مصير المفقودات الأيزيديات والتركمانيات اللواتي اختطفهن التنظيم”.وأكد أن “المعلومات المتوفرة لدى المنظمة، تفيد أن بعض المختطفات وصلن إلى دول في المنطقة، ودول أوروبية لاستخدامهن في مجالات الاتجار بالبشر والعمالة”.

وطبقاً للمتحدث باسم المنظمة، فإن “أكثر من ألف و200 مواطن من التركمان من أهالي قضاء تلعفر، بينهم 600 امرأة و240 طفلاً، ما زالوا مختطفين لدى التنظيم”، لافتاً إلى أن “أكثر من 4 آلاف و500 مواطن ايزيدي وشبكي وتركماني، لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن”.

ونقلت الصحيفة ايضاً، عن القيادي في التحالف العربي في كركوك، غسان مزهر العبيدي، تأكيده “وجود معتقلين عرب لدى قوات الأسايش (قوات كردية خاصة) في إقليم كردستان العراق”، مشيراً إلى “تعرض أكثر من 100 قرية عربية إلى التجريف”.وأضاف العبيدي، في مؤتمر صحافي عقده مؤخراً في المحافظة، على أهمية متابعة “ملف المعتقلين والمغيبين الذين اختطفتهم قوات تابعة للأمن الكردي الأسايش، منذ 2004 ولغاية فرض القانون في الـ 16 من تشرين الاول 2017، حيث تم اعتقالهم وخطفهم تحت حجج يعلمها الجميع”، مطالبا الأمم المتحدة والحكومة العراقية بـ “فتح تحقيق شامل عن هذا الموضوع ومعرفة مصير المختطفين والمعتقلين في سجون الاقليم”.وأضاف، أن “القوات الكردية قامت بتدمير 116 قرية لازال أهلها مهجرين”، داعيا إلى “تقديم من قام بتنفيذ هذه الجرائم إلى المحكمة”.كما نقلت الصحيفة عن أحد ذوي المختطفين، أن “أربعة من أشقائي وأبناء عمومته اعتقلتهم قوات الأسايش، وتمت المساومة على مبلغ مالي للإفراج عنهم”، لافتاً إلى أنهم “مازالوا مختطفين حتى الآن”.واختتمت الصحيفة بالقول، إن “نواباً عرباً عن محافظة كركوك، يتحدثون بين الحين والآخر، عن وجود 5 آلاف معتقل في سجون قوات الأمن الكردية في إقليم كردستان العراق، فيما أكدوا أن ألفين آخرين لا يزالون في عداد المفقودين”.