حقوق الإنسان العراقي:حكومة عبد المهدي تتحمل مسؤولية هجرة الأطباء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأربعاء، 27 شباط، 2019، بيانا بشأن هجرة الاطباء خارج العراق، فيما أشرت سلبيات في قطاع الصحة.وقال عضو المفوضية، علي أكرم البياتي، في بيان ، “تابعنا بقلق بالغ ما اعلنته وزارة الصحة من أرقام وإحصائيات خطيرة حول ظاهرة هجرة الأطباء وهذا الأمر يتطلب وقفة حقيقية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة إذ لا يمكن أن تعمل المؤسسة الطبية دون وجود الطبيب كونه الأساس بالإضافة إلى الكوادر المهمة الأخرى أيضاً”.وأضاف، أن “الطبيب العراقي هو الأقدر على التعامل مع المجتمع العراقي الذي مرَّ بأزمات كثيرة وكبيرة ولا يزال ولا يمكن التفكير باستبداله بجلب اطباء من دول أخرى مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لأن الوضع العراقي الداخلي يحتم على الدولة الحفاظ على الطاقات العراقية في جميع الاختصاصات”.ورأى ان “السلبيات الموجودة في القطاع الصحي الذي يلقى فيها اللوم على الطبيب لكونه في الواجهة مع المجتمع أسبابها كثيرة وأهمها عدم وجود نظام صحي حديث وقلة المؤسسات الصحية وإمكانياتها وكوادرها الصحية والطبية، بالإضافة إلى قلة التخصيصات المالية في كافة الميزانيات السنوية لهذا القطاع والفساد المستشري وضعف الرقابة الذي أثر بشكل واضح على مستوى الخدمات”.واردف، ان “المرحلة الحالية تتطلب بذل الجهود من الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسات الصحية وضمان الحفاظ على الأطباء والكوادر الطبية الأخرى ومن أجل تحقيق هذا الهدف نطالب بتفعيل قانون حماية الأطباء رقم  26 لسنة  2013 والمادة 230 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة  1969 الذي يعاقب بالسجن ما لا يقل عن سنة كل من يقوم الاعتداء على الطبيب او الموظف اثناء تأدية واجبه”.ودعا إلى “ضرورة توعية المواطن وتوجيهه بوجود منافذ قانونية واضحة لتقديم الشكوى في حال وجود أي تقصير او انتهاك لحقة في الرعاية الصحية ، كما ندعو أيضاً وسائل الاعلام إلى ممارسة دورٍ إيجابي وبناءٍ في الدفاع عن حقوق كل مواطن عراقي سواءً كان طبيب أو مريض وعدم الترويج لخلق كراهية في المجتمع ضد الطبيب أو الكوادر الصحية الأخرى”.ولفت عضو المفوضية: “لاحظنا خلال الفترة الأخيرة بل العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الطبية وكوادرها وتشخيص مواقع الخلل في هذه المؤسسات وإيصال المعلومات إلى الجهات المعنية لتقويم عملها ومحاسبة المقصر”.