حقوق الإنسان تطالب العبادي بعدم استخدام “القوة المفرطة” ضد المتظاهرين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، استخدام “القوة المفرطة” والاعتقالات التي تطال المتظاهرين، مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإدارة المحافظات من “موقع أدنى، لتلبية مطالب المتظاهرين.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في تصريح  صحفي له اليوم، ان “المفوضية تتابع التظاهرات ووثقت العديد من حالات التجاوز على حقوق الانسان، وجزء منها استخدام القوة المفرطة ان كان من قبل القوات الامنية او المتظاهرين، مما ادى سقوط العديد من الضحايا”.وبين ان “عدد الضحايا نتيجة التظاهرات 12 شخص توفوا في كافة المحافظات، فيما بلغ عدد الجرحى 571 جريحاً، منهم 371 مصاباً من القوات الامنية، و195 من المتظاهرين”، على حد زعمه.واشار الى ان “عدد المعتقلين ضمن احصائية المفوضية لغاية يوم 16 تموز الجاري بلغ 302 معتقلين اغلبهم تم عرض اوراقهم التحقيقية امام قاضي التحقيق واطلق سراحهم بكفالة ضامنة”.واضاف الغراوي ان “المفوضية تتابع مع محاكم الاستئناف والادعاء العام اجراءات الاشخاص الباقين من المعتقلين بما يقارب هناك 50 شخصا قيد التحقيق لحين استكمال الافادة”.ولفت الى ان “المفوضية رصدت حرق واضرار بـ47 مبنى حكومي وخاص ومقرات احزاب سياسية، اضافة الى حرق اكثر من 25 سيارة وكرفان”.وتابع بأن “المفوضية طالبت رئيس الوزراء ان يتولى ادارة المحافظات من موقع ادنى لإمكانية تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة”.وشدد الغراوي على “تكثيف الجهد الاستخباري لابعاد كل الاشخاص الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها، والحفاظ على الممتلكات العامة، وان تعزز القوات الامنية وجودها لحماية المتظاهرين والابتعاد عن استخدام القوة المفرطة”.واكد على “ضرورة ايقاف الاعتقالات العشوائية خارج اطار القانون باعتبارها يجب ان تخضع لمساحات قانونية”.وكان نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي الميزر الشمري، قد كشف في وقت سابق، ان “الإحصائيات الأولية من الفرق الرصدية التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان في مكاتب المحافظات، تؤكد استشهاد 12 مواطنا عراقيا من المتظاهرين اضافة الى جرح وإصابة 199 متظاهر اعزل واعتقال 540 اخرين”.واكد في بيان صحفي ، ان “فرق المفوضية اشرت الكثير من حالات العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين رغم مطالبات مفوضية حقوق الانسان باحتواء الازمة، ومن ثم تلتها قيام الجهات الحكومية باجراءات غير صحية من خلال فتح النار الحي على المتظاهرين العزل واعتقالهم”.واعتبر الشمري ان “هذا يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات المصادق عليها من قبل العراق”.