حقوق الإنسان تطالب بتفعيل قانون الادعاء العام

حقوق الإنسان تطالب بتفعيل قانون الادعاء العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي أكرم البياتي، اليوم الأحد، بتفعيل مادة دستورية بقانون جهاز الادعاء العام.وقال البياتي في بيان ، إنه “تزامنا مع خطوات البرلمان لإلغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة (خامساً/ رابع عشر) بقانون جهاز الادعاء العام”.واضاف ان “المادة (خامساً/ رابع عشر) تنص على أن يؤسس مكتب للادعاء العام المالي والإداري يرأسه مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات والهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة، والتي تنص على التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على أن تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *