آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب اشواق الجاف ،الخميس، سبب تاخير اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في البرلمان ، وفيما اعلنت تحديد يوم الاثنين المقبل كموعد اخير للتصويت على القانون ، اشارت الى ان الإختلاف في فقرة الاخطار او الإجازة فيما يتعلق بالتظاهر كانت سببا رئيسيا في تاخر اقرار القانون.وذكرت الجاف في بيان لمكتبها الاعلامي اليوم: ان إقحام اللجان البرلمانية في عمل لجنة حقوق الانسان اثر على عملها ، مشيرة الى ان اللجنة تنظر بطابع انساني للقوانين والتشريعات وتسعى جاهدة لثبيت هذا المبدأ في جميع القوانين التي تدخل ضمن صميم عملها بما فيها قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ، الذي شهد إختلافا في فقرة الاخطار والاجازة فيما يتعلق بتنظيم التظاهرات ، مبينة ان رأي اللجنة مع الاخطار وليس الاجازة .واوضحت ان المستشارين القانونيين اختاروا حلا وسطا بشان فقرة التظاهر وهو “الاخطار المقيد” ، مبينة ان لجنة حقوق الانسان ستخلي مسؤوليتها امام الشعب العراقي وستعلن عدم وجود ارادة سياسية لتمرير قانون حرية التعبير فيما لو لم يتم اقراره في جلسة الاثنين المقبل .واشارت الجاف الى إن اقرار قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي سيحد من ظاهرة اعتقال الشباب واختفاء الناشطين المدنيين ، مؤكدة ان مسودة القانون المزمع اقراره قد اشبعت بإراء الصحافيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى اشراك وزارة الداخلية ووزارة الثقافة واكاديميين ومختصين لارائهم في القانون .ولفتت عضو لجنة حقوق الانسان الى ان لجنتها تحترم جميع اراء اللجان البرلمانية ، الا ان اقحام هذه اللجان في عمل لجنة حقوق الانسان قد اثر على عملها واخر الكثير من القوانين التي كان من المفترض ان تمرر قبل سنوات ومنها قانون حرية التعبير.