حكومة الإطار ترفع أسعار الأدوية من أجل انتفاخ جيوبهم من السحت الحرام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال نقيب صيادلة العراق، حيدر فؤاد الصائغ ،الأربعاء، إن النقابة رصدت من خلال مناشدات الصيادلة المستوردين للأدوية والمواد الأولية الداخلة في الصناعة الدوائية، وجود زيادة واضحة في التعرفة الجمركية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026.وأوضح الصائغ في حديث، أن الزيادة ظهرت عبر ملء البيان المسبق في نظام “الاسيكودا”، حيث تبين تغيير التعرفة الجمركية من نصف 1% إلى 5%، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 957 لسنة 2025، ما يعني – بحسب وصفه – أن “التعرفة أصبحت أعلى بعشرة أضعاف من السابق”.ويشير إلى أن الجداول الملحقة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعرفة الجمركية أظهرت هذا التغيير بشكل صريح، محذراً من أن ذلك سيقود حتماً إلى تداعيات مباشرة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأدوية على المواطنين.ويبين الصائغ أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء ووزير الصحة بشكل رسمي، مطالبة بالتوقف عن تغيير التعرفة الجمركية على الأدوية، لما لذلك من تأثير مباشر على منظومة التسعير الدوائية.وشدد الصائغ  على أن الدواء يُعد السلعة الوحيدة المسعرة رسمياً في العراق، وهو خاضع لتسعيرة دوائية مركزية، لافتاً إلى أن “التكلفة الاستيرادية وكلفة التصنيع تُعدان أساساً ثابتاً تُبنى عليه هذه التسعيرة، ولا يمكن تغييرهما من دون أن ينعكس ذلك مباشرة على السعر النهائي للمواطن”.ويؤكد أن أي تغيير في كلف الاستيراد أو التصنيع سيؤدي حتماً إلى زيادة أسعار الأدوية، ما يجعل النقابة “حريصة على بقاء هذه الكلف ثابتة وغير متغيرة، للحفاظ على استقرار منظومة التسعير وحماية المواطن”.

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أن ما يُتداول بشأن فرض أو زيادة الضرائب والرسوم على الأدوية يثير “قلقاً مشروعاً”، لأن الدواء ليس سلعة عادية بل حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. وقال السعدي لفي حديث صحفي، إنه “حتى في حال نفي المبالغة في نسب الزيادة، فإن أي رسم إضافي يُفرض على استيراد الأدوية سينعكس عملياً على أسعار البيع”، لافتاً إلى أن العراق يعتمد شبه كلياً على الاستيراد، وأن كلفة الدواء مرتبطة بالدولار.واضاف، أن السياسات المالية الرشيدة يجب أن تميّز بين السلع الكمالية والسلع الحيوية، محذراً من أن أي معالجة غير مدروسة لهذا الملف “ستؤدي إلى تحميل المرضى أعباءً إضافية، وتفاقم الضغوط المعيشية، من دون أن تحقق إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً أو استقراراً في السوق الدوائي”.

فيما حمل الشعب العراقي مسؤولية الحكومة الإطارية في فرض الضرائب على الشعب دون الذهاب إلى تخفيض رواتب المسؤولين وإلغاء رواتب رفحاء الكارثية والرواتب المزدوجة ورواتب الزعامات الإطارية الكارثية وهم غير موظفين في الدولة وجيوش الحمايات وهدر المال العام وغيرها كثير جدا! وأكدوا أن الاطار وحكومته ضد الشعب العراقي .

وبعيداً عن لغة القرارات والتوضيحات، يعيش المرضى هواجس يومية مرتبطة بسعر الدواء وتوفره، علي، وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر 54 عاماً من بغداد، يختصر هذه المعاناة بالقول إن “أكثر ما يقلقني اليوم هو ارتفاع أسعار الأدوية”.ويضيف أبو حسين في حديث، “أعاني من أمراض تتطلب علاجاً مستمراً، كنت أستطيع سابقاً توفير الدواء بصعوبة، أما الآن فأشعر بثقل أكبر بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام”.ويتابع: “في كل مرة أدخل إلى الصيدلية، أسأل عن السعر بقلق، أحياناً اضطر لتأجيل شراء بعض الأدوية أو البحث عن بدائل أقل جودة، فقط لأن الدخل لم يعد يكفي”، مؤكداً أن هذا الواقع لا يخصه وحده، بل يشمل آلاف العوائل، ولا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود.ويختم حديثه بأمل موجه إلى الجهات المعنية: “أتمنى أن يُنظر إلى أوضاع المواطنين بعين الرحمة، وأن يُعاد النظر بأي ضرائب تُفرض على الأدوية، لأن الدواء ليس رفاهية بل حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها”.