حكومة الإقليم ترد على تقرير أمريكي:انتهاك حقوق الإنسان ليس من سياستنا!

 أربيل/شبكة أخبار العراق- اصدرت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، بيانا ردّت فيه على ما تضمنه التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الاميركية، وتناول عدة ملفات تخص الإقليم ابرزها الاحتجاجات، وحدوث خروقات انسانية خلالها.وقال اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة الاقليم في بيان اليوم، انه “في 20/4/2017 أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي بشأن حقوق الانسان تضمن ملاحظات تخص قوانين التظاهرات، وأوضاع الأقليات، والقاء القبض على المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وحرية التعبير والرأي للصحافة، وأوضاع مراكز الاحتجاز في العراق وكردستان مع الإشارة الى الخطوات المهمة بما يتعلق بملفات لحكومة إقليم كردستان والتي كانت محط اشادة وترحيب التقرير”.وبشأن الاحتجاجات في الإقليم قال البيان انه يوجد قانون يعرف “بتنظيم التظاهرات” رقم (11) لعام 2010، ووفقه فان التظاهرات حق قانوني كفله الدستور، ولتنظيم أي تظاهرة يجب استحصال موافقة أولا.وقال البيان ايضا ان “التظاهرات الأخيرة لم تكن مرخصة قانونيا، وبعض التظاهرات شهدت اعتداءات على قوات الشرطة، وقد تعاملت الجهات الأمنية بشكل قانوني مع المتظاهرين من اجل ألّا تخرج التظاهرات عن الغرض الرئيس لها”، مردفا بالقول ان “جهات سياسية عملت جاهدة على الاستفادة من المطالب المشروعة للناس، وخاصة بما يتعلق بالتدريسيين والمعلمين، والمحاولة لجرِّ مسار تظاهرات التدريسيين الى غايتها السياسية”.وأشار البيان الى ان “عددا من المتظاهرين قد قدمتهم الدوائر الأمنية للقضاء بتهمة القيام بإعمال تخريبية رافقت التظاهرات غير المرخصة، منوها الى ان حكومة إقليم كردستان مستعدة لإجراء التحقيقات اللازمة تجاه أي خرق او انتهاك مورس مع المتظاهرين”.

ونوه البيان الى “اغلاق عددا من القنوات بقرار من وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان”، عازيا سبب اتخاذ قرارات الاغلاق الى “تحريضها على العنف واستهداف الامن واستقرار الناس”.وقال البيان ان “القبض على أولئك الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش ومحاكمتهم احد المواضيع الذي تطرق لها تقرير الخارجية الاميركية”، مبينا انه “كما هو معلن ان جزءا كبيرا من الذين تم جلبهم من سواتر قوات البيشمركة نقلوا الى الإقليم”، مستدركا بالقول انه “لم يجر أي تحقيق او الخوض باي تفاصيل مع المقبوض عليهم في السواتر تلك القوات”.وأوضح البيان ان “مراكز استقبال المقبوض عليهم هي (فلتر) لعزل الأسماء، والتدقيق بمعلوماتهم”، مردفا بالقول ان “مراكز الاستقبال هي لأخذ المعلومات، وتسجيل الأسماء ومحل الإقامة بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الناس والمنظمات المعنية”.واكد البيان انه “بعد تلك الإجراءات فان المعلومات المستحصلة مع المقبوض عليهم يتم ارسالها للاطمئنان من صحتها، ومن بعد ان يتم القاء القبض على المتهمين يتم اعلام ذويهم واهلهم بذلك”، مشيرا الى ان “مكوث المتهمين لدى جهاز الامن الاسايش يستغرق 24 ساعة فقط وبعد التثبت من ان المقبوض عليهم على علاقة بالإرهابيين يحالون الى محكمة خاصة، واذا لم يثبت أي شيء بحقهم يخلى سبيلهم”.واكمل البيان انه “وبشكل عام تلتزم الجهات الأمنية بتعليمات خاصة عند القاء القبض على أولئك الأشخاص المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش”، مؤكدا ان “أولئك المقبوض عليهم لهم حقوق كالزيارة، وتكليف محام لهم، مع اخبار ذويهم”.وذكر البيان انه “في الأعوام الماضية بذلت حكومة اقليم كردستان ما باستطاعتها وعن طريق المنظمات للدفاع عن حقوق المرأة للتقليل من ظاهرة العنف ضد المرأة، وانهائها بشكل كامل مع تقديم المساعدة والمعونة لتلك النساء القابعات في مراكز تأهيل المعنفات، وقد مكّنت العديد منهن من مغادرة تلك المراكز”.