حكومة الإقليم تعلن استعدادها لعرض رواتب موظفيها للتدقيق

اربيل/شبكة أخبار العراق- رحبت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، مجدداً بمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي حول تأمين رواتب موظفي الإقليم.وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة الاقليم اليوم .أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي، تطرق خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي عن أمور تخص إقليم كردستان، إلا ان مجلس وزراء إقليم كردستان يؤكد ثانية بأنه يتمنى الابتعاد عن الرد عبر الإعلام، وحل جميع المشاكل عبر طاولة الحوار”.وأضاف انه “بالنسبة لتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، فأننا نجدد في حكومة الإقليم ترحيبنا بمبادرة العبادي، لتأمين الرواتب من قبل الحكومة الفيدرالية”.وأشار البيان إلى أن “العبادي لديه شك من خلال حديثه عن أعداد موظفي إقليم كردستان، ونحن بدورنا نؤكد ثانية بأننا مستعدون لعرض الوثائق والمعلومات الكاملة والتي تم تسجيلها عبر النظام البايومتري لموظفي الإقليم، على لجنة متخصصة من الحكومة الفيدرالية لإجراء التدقيق اللازم”.وطالبت حكومة الاقليم “العبادي وفي اطار الصلاحيات التي منحت اليه من مجلس الوزراء الفيدرالي، بأن يقوم بمراجعة الجدول الخاص بمجموع رواتب موظفي اقليم كردستان الذي حدد فقط بمبلغ 334 مليار دينار شهريا لجميع الذين يتقاضون الراتب، في الوقت الذي يقدر المبلغ الذي تحتاجه الحكومة الاقليمية لتوزيع الرواتب على متقاضيها شهريا يصل الى 897 مليارا و500 مليون دينار، اي ان هناك فارق 563 مليارا و500 مليون دينار”.وأوضح البيان “فيما يخص البيشمركة، لم تذكر اي ميزانية مخصصة لها في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية، بل أنها ذكرت وبفقرة غير واضحة وخصص لها من مخصصات القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع، في الوقت الذي كنا بانتظار ان تثمن الحكومة الاتحادية التضحيات والبطولات التي قدمتها البيشمركة جنبا الى جنب مع القوات العراقية في الحرب ضد الارهاب وبشهادة العبادي نفسه والتحالف الدولي، حيث كانت لقوات البيشمركة دور مهم في افشال المخططات الارهابية وهزيمتهم”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال الثلاثاء الماضي ان الحكومة “ملتزمة بدفع رواتب اقليم كردستان وتعزيز الوضع الاقتصادي فيه كما في كل محافظات العراق” مؤكدا “لا نريد معاقبة الاقليم او المواطنين الكرد، لكننا نريد تطبيق الدستور، ولم نزعم اننا انتصرنا في فرض سلطتنا الاتحادية في الاقليم”.وأعلن ان الحكومة “بدأت بتقييم أعداد الموظفين في الإقليم لصرف رواتبهم” لافتا الى ان “الأرقام التي قدمتها سلطات الاقليم عن اعداد الموظفين غير صحيحة وغير واقعية والكثير من سكان الاقليم طالبوا الحكومة بعدم دفع الرواتب للمسؤولين في الاقليم”.وأوضح العبادي ان “حصة منطقة كردستان من الميزانية الاتحادية ستكون على أساس عدد سكان الاقليم” مبينا ان “نسبة ١٧٪ التي كان الاقليم يستلمها كحصته من الميزانية الاتحادية ليست قانونا وهي غير عادلة”.وقال ان “الاموال التي تخصصها الحكومة للاقليم كانت لا تصل الى المواطن، وشخصنا فيها فسادا وهو غير مقبول”.