بغداد/ شبكة أخبار العراق –تقرير سعد الكناني / قال مقرر مجلس النواب العراقي النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان” هناك مقترح قانون قدم إلى مجلس النواب موقع من قبل 130 نائب لإنهاء الوكالة في مؤسسات الدولة , مبينا” ان مضمون المشروع المقدم إلى مجلس النواب هو إنهاء الوكالات في مؤسسات الدولة لان اغلبها تدار بالوكالة منذ 2005 ولحد ألان , موضحا” أن اغلب الوكلاء هم من طالبوا إنهاء الوكالة لان مصيرهم مجهول والأصالة ليس كالوكالة , مؤكدا” ان مشروع قدم إلى مجلس النواب بهذا الصدد” ، جاء هذا التصريح بعدما كشفت إحدى المنظمات العراقية ان نحو 3200 وظيفة من درجة مدير عام فما فوق في مؤسسات الدولة تدار بالوكالة فيما أوضحوا نواب ان نسبة المعينين بالوكالة تجاوزت الـ(80%) من التعيينات بشكل عام, بينما عزا بعضهم إلى وجود خلافات سياسية تعرقل التصويت على أي مرشح بالوكالة .وأشار مقرر مجلس النواب إلى ان” هناك قوائم أسماء قدمت من رئيس الوزراء للمصادقة عليهم في مجلس النواب لكنها ردت إلى مجلس الوزراء لوجود خلاف حول موضوع “التوازن الوطني” ،وأضاف الخالدي ان ” مجلس النواب يحاول إنهاء ملفات الوكالة بخصوص المؤسسات المهمة مثل الوزارات والهيئات المستقلة التي تؤثر على أداء الدولة “, وتابع ان” اغلب الكتل السياسية تريد إنهاء الوكالات في مؤسسات الدولة لأنه ليس من مصلحة احد ان تدار بالوكالة “.من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي أن “مقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين بالوكالة موقع من قبل (130) نائبا واستكملت جميع إجراءاته القانونية وتم الأخذ بجميع الملاحظات التي دونت عليه مبينا ان جميع الكتل السياسية وافقت عليه ماعدا ائتلاف دولة القانون وسيتم طرحه لاحقا لمناقشته والتصويت عليه”, مؤكدا أن “مجلس النواب صوت عليه من حيث المبدأ برغم وجود اعتراضات عليه من ائتلاف دولة القانون التي تحاول عرقلته”. موضحا” أن ائتلاف دولة القانون يريد تحويل القانون إلى اللجنة المالية على اعتبار أن فيه جانب اقتصادي يجب مراعاته”، لافتا إلى ان” التعيينات بالوكالة للهيئات المستقلة وللوزراء أثارت مخاوفنا آخرها إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي”،وأشار العوادي إلى ان” المعينين بالوكالة أصبحوا يشكلون أكثر من 80% خصوصا في مناصب وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية وغيرها من مؤسسات الدولة العراقية المهمة وهذا مخالف للدستور وكذلك قانون الحكومة المدنية لعام 1960 الذي ينص على عدم السماح للمعينين بالوكالة بالاستمرار لأكثر من سنة”، في حين نرى اليوم ان هناك مناصب تدار بالوكالة منذ أكثر من ست سنوات.من جهته قال النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان” استمرار إدارة دوائر الدولة بالوكالة فيها مخالفة دستورية “, داعيا” الجهات التي تعين بالوكالة وتستمر من اجل السيطرة على الوكيل لإغراض انتخابية هم واهمون” , مشيرا” إلى ان القانون المقدم إلى مجلس النواب لتحديد الوكالات بفترة زمنية سنة واحدة أيضا مخالف للدستور لأننا لانريد ان تبقى مؤسسة تدار بالوكالة “, ورأت النائب عن التحالف الكردستاني بري زاد شعبان ان “وجود نحو 3200 وظيفة في مؤسسات الدولة تدار بالوكالة هدفه تهميش الشخصيات الكفوءة في البلد مبينة ان وجود هذا العدد هو أزمة سياسية واجتماعية لأنها تختزل الطاقات في أشخاص معينين وتهمش أشخاص يمتلكون كفاءة عالية ” موضحة ان” وجود هذا التهميش سببه عدم الانتماء إلى الكتل السياسية وان دولة القانون هي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية مشيرة إلى ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المسؤول الوحيد عن هذا الخلل ويجدر به حسم هذا الموضوع من اجل دفع عمل الحكومة بصورة صحيحة “.