حكومة كردستان ترد على تقرير الخارجية الأمريكية:لايوجد خرق لحقوق الإنسان

أربيل/شبكة أخبار العراق- رد ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان، الاثنين، على تقرير لوزارة الخارجية الاميركية، تضمن وجود متاجرة بالانسان وعنف ضد المرأة في الاقليم وباقي مناطق العراق.وبين ان “وزارة الخارجية الامريكية نشرت في حزيران المنصرم اخر تقاريرها لعام 2018 حول اوضاع حقوق الانسان والمتاجرة بالانسان في العالم تحت عنوان (المتاجرة بالانسان)، وقد جاء ذكر العراق واقليم كردستان ضمن المناطق التي وردت في التقرير”.وبين ان “الخارجية الامريكية اتهمت في تقريرها اقليم كردستان بعدة اتهامات صارخة”، مشيرة الى ان “المتاجرة بالانسان غدا ظاهرة بارزة في الاقليم نظرا لخلوه من اي قانون يقف بالضد من مواجهة المتاجرة بالانسان، ولذلك يرى ان هذه الظاهرة تتسع دائرتها باستمرار”.وبين زيباري انه “في هذا الاطار امرت حكومة اقليم كردستان بتشكيل عدة لجان فرعية في كل من محافظات الاقليم الثلاث (اربيل، دهوك، السليمانية) بموجب الامر الوزاري ذي الرقم ( 9386) في 31/5/2016 من اجل القيام بمواجهة موضوعة المتاجرة بالانسان ومجابهتها، وقد امرت بموجب كتاب مجلس القضاء ذي الرقم (1748 في 15/12/2016) بتكليف قاض خاص لملف هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية التي امرت هي الاخرى باستحداث عدة شعب خاصة لبحث هذه الملفات ومتابعتها”.

واعلن انه “تم استحداث نظام (الفيزا الالكترونية) في اقليم كردستان والذي مثل عاملا ايجابيا في الحد من المتاجرة بالانسان والتقليل منها، لان هذا النظام يعمل بشكل معاصر جيد ويعمل على ضبط الشركات المتكفلة و كل الاشخاص المتكفلين باستقدام العمال الاجانب”.واشار الى ان “ايجابية هذا النظام تكمن في حصر منح الفيزة بشكل اوتوماتيكي بعدد يتراوح بين (30 الى 50) فيزة، لان كل شركة من الشركات يزود برقم سري خاص بها وهذا الرقم السري يعمل بموجب العدد المشار اليه انفا وعليه يتوجب على الشركة او الاشخاص المذكورين تحديد مصير الاشخاص الذين تكفلوا بحصولهم علی فيزة الدخول بعدها يتم تفعيل الرقم السري الخاص بها، وبعكسه يتعرضون الى المسائلة القانونية والمحاكمة، واضاف زيباري بان هذا النظام عمل على تقليل بعض مهام اللجان العليا والفرعية المشكلة لهذا الغرض”.

واضاف منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان أن “حكومة الاقليم عملت بكل الاشكال من اجل الحفاظ على حقوق العمال”، موضحاً بان “يتم العمل في هذا الاطار بموجب القانون العراقي ذي الرقم (37) لسنة 2015، ولذلك فان (49317) عاملا اجنبيا توجهوا الى الاقليم منذ عام 2007 وقد سجلت اساميهم في دائرة الاقامة التابعة لوزارة الداخلية على الشركة المتكفلة باستقدامهم التي تعرف خلفياتهم المعلوماتية اللازمة بخصوص مدة بقائهم في الاقليم وتاريخ عودتهم، كما ويجرى لهم الفحوصات الاخرى اللازمة والمتابعة من قبل اللجنة المشتركة لوزراتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية”.

وتابع زيباري بان “حكومة اقليم كردستان تعمل باستمرار من اجل اتخاذ كافة الطرق اللازمة لتوفير الحماية الامنية لمخيمات النازحين السوريين”.واضاف انها “استحدثت عدة مراكز للشرطة والاسايش ومكاتب مواجهة العنف ضد المرأة داخل تلك المخيمات، وفي هذا الاطار استحدث خلال تشرين الثاني من عام 2013 مكتبا خاصا بمواجهة العنف الاسري في مخيم (دوميز) الذي يعد اكبر مخيم للاجئین في كردستان والعراق”، مبيناً ان “مهمة هذا المكتب هو استقبال شكاوى ومطالب المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص ورفعها الى الجهات المعنية بخصوص العنف الاسري او الاعتداء الجنسي غير ان المكتب المذكور لم يتلقى اي شكوى من قبيل المتاجرة بالنساء او الاعتداء الجنسي او الدعارة وانما كل الشكاوى التي تلقاها خصت المشاكل العائلية والاجتماعية”.

وأكمل زيباري قائلاً بان “حكومة اقليم كردستان تعمل بجد من اجل مناهضة اي صنف من صنوف العنف ضد المراءة والمتاجرة بها او بالاطفال، وتعاقب بشدة كل المرتكبين”، مضيفا ان “هذه الاعمال الاجرامية تعد من الاعمال الغريبة على المجتمع الكردستاني، وتتعارض مع مباديء الدين الحنيف والعادات الاجتماعية”.وبخصوص مسالة وجود الاعتداء الجنسي واهانة النازحين، نفى زيباري “وجود مثل هذه الظواهرالسلبية او تسجيلها لدى عاملي وموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال حدوث اي اشكال من هذا القبيل فانه يتم معالجتها بكل سهولة ويسر”.