أربيل/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن معتقلي تنظيم داعش في كركوك، مشيرةً إلى أن المعتقلين قاموا بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في الإقليم خلال عملية تحرير الحويجة.وذكر بيان للجنة، أنه “في 21-12-2017 أصدرت منظمة العفو الدولية Human Rights Watch تقريراً باسم (إقليم كوردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً) تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 تشرين الأول و هجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم”، على حد تعبيرها.وأضاف، أنه “حتى يوم 16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن (أسايش) كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف، ومن ثم نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود إلى معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم”.
وأوضح البيان: “خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يُبَلغون باعتقال هؤلاء، ومع وصول المرحلين إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم تفتيش الرجال فقط كإجراء أمني، دون تفتيش النساء احتراماً للأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، وكان هذا الإجراء طبيعياً جداً للتأكد من عدم تسلل إرهابيين أو انتحاريين بينهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء”.وأشار البيان إلى “الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم وإحالة المتورطين من أعضاء داعش إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بكافة الحقوق القانونية”.وتابع، أن “طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم”.
وأوضحت اللجنة أنه “كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16/7/2016، لكن إقليم كردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان الإقليم وقانون العقوبات العراقي المعدل”.وأوضحت اللجنة أن “أعداد المعتقلين في كركوك بتهم ارتباطهم بداعش كانت بالشكل التالي:
اعتقل 115 شخصاً في عام 2014
اعتقل 182 شخصاً عام 2015
اعتقل 83 شخصاً في عام 2016
خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً
أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق:
33 شخصاً في عام 2014
78 شخصاً في عام 2015
20 شخصاً في عام 2016
6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017
الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية:
5 أشخاص في عام 2014
23 شخصاً في عام 2015
7 أشخاص في عام 2016
ولفتت الى انه “لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة”.وبشأن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا إرهابية وتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، أشار البيان إلى أن “حكومة إقليم كردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري”.واختتمت بالقول، إن “الحكومة الاتحادية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية”.
