خالد العاني
من خلال التجربة المرة للبرلمان واعضائه لا يوجد مقارنة بسيطه بين ما كسبه الشعب العراقي من عمل البرلمان وخسارته في كل الاتجاهات بداّْ من التخصيصات والامتيازات الضخمة لمنتسبيه كالرواتب والمخصصات والعجلات والحمايات والموظفين والمتعلقات الاخرى مثل العلاج والملابس والايفادات والعطل والاجازات وعدم الالتزام بالحضور وامور لاتعد ولا تحصى وتميزهم عن ابناء الشعب في الحصول على جواز السفر الدبلوماسي لهم ولعوائلهم وكأنهم مخلوقات غريبة عن هذا الشعب المستباح الحقوق بالمقابل لا تكاد تذكر القوانين والتشريعات قياسا الى الزمن الذي وجد فيه البرلمان والى يومنا هذا وكانت اكثر التشريعات توافقية بين الكتل والاحزاب والتي اساسا هي غير ممثله حقيقيه للشعب وانما ابتكرت طرق واساليب لوصول ممثلي كتلهم وانفسهم الى البرلمان بصيغ غير نزيهة مثل شخص لا يحصل على 10 اصوات ولكنه يكون ( برمائي )ويكون عمله اما ساكت ياكل ويوصوص وقاضيها بين العواصم ومواخير الليل واما ( ينقنق ) مثل الضفدع كما يفعلن (المستورات المشنترات ) والتي وضعت كودتها في الدستور من اجل المرأة وشؤنها بالدرجة الاولى ولكنهن ابين الا ان يكونن قوامات على الرجال ولقد رأينا العجب من قلة الادب حتى يصلح المثل الذي يقول عينها عين أل …
لقد كان هذا البرلمان عامل اساسي للمحاصصة الدينية والطائفية والاثنية والمناطقية واجج التناحر الاجتماعي بين ابناء الوطن الواحد بصورة لم يشهد لها تاريخ العراق لقدعاشت الجماهير في المدن والقرى والاحياء بصورة مختلطة يجمع بينهم الحب والجيرة والتصاهر والانتماء للاحزاب والمنظمات السياسية والانسانية فكل حزب يضم بين جوانحه اغلب مكونات المجتمع وكذلك المنظمات الاخرى .. قد تجد في برلمانات العالم من ينتسب الى دولة اخرى ولكنهم انفار اما االبرلمان العراقي فالنسبة الغالبة هي من تحمل الجنسية الاخرى علما بان من يحصل على عضوية البرلمان في الدول الاخرى يكون ولائه وعمله لصالح تلك الدولة بعكس نوابنا الاشاوس فولائه للدولة الاخرى ويسرق ويزور شهادته الدراسية ويخمط يسره ويمنه رواتب امتيازات علاج ملابس سفرات سياحية عمليات تجميل بل ربما يكون من بينهم من يخطط لقتل عامة الناس من الفقراء بحجة الدفاع عن المذهب او الانتماء ومن يفعل مثل ذلك فليس له ضمير فكيف يكون له ولاء وانتماء .. اضافة الى هذا الحجم العددي الهائل ولو استعرضنا الجلسات فعموم الجلسات يتراوح العدد بحدود 200 عضو والاخرين في المنتجعات والمصايف والمواخير الليلية او في بلدانهم لتي انسلخوا اليها … وفي بعض الاحيان يكون البرلمان معرقل لعمل الحكومة وبالعكس جراء المنافكات بين القمم كما جرى في ولاية المالكي والنجيفي وحصل ماحصل من سيطرة عصابات داعش على ثلث الاراضي العراقية وفي الجانب الاخر نشطت المليشيات الطائفية وذهبت بعيدا في تطرفها متجاوزة للحكومة وسلطتها في ادارة شؤون البلد …
ان الفرصة سانحة لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في 1- حل البرلمان وهو مطلب جماهيري وتشكيل حكومة تكنوقراط من الاخنتصاصيين والسعي لخروج البلد من الحالة الخانقة والتي ربما يضيع البلد بسببها 2- تقوم الحكومة بتعيين هيئة من المستشارين القانونيين وفي شؤون الاقتصاد والتخطيط والاجتماع وغيرهم بغض النظر عن انتمائاتهم يكون موقعها في وزارة العدل مهمتها اعادة كتابة الدستور ولو تطلب ذلك الاستعانة بالخبرة العربية او الاجنبية وتستمر هذه الهيئة في وضع القوانين وصياغتها على اسس وطنية والابتعاد عن كل ماهو عنصري او طائفي كما تقوم بوضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل حقيقي لأرادة الشعب بعيدا عن التكتلات الطائفية والاثنية واللاوطنية ووضع شروط معقولة للبرلماني فما فائدة ان يكون حامل لشهادة ما وهو اساسا مزور لتلك الشهادة او عنده شهادة عالية ولكنه يفتقر للوطنية والاخلاص للبلد كما يعاد النظر في نسبة التمثيل البرلماني مثلا ان يكون لكل 250 الف صوت ممثل واحد بدل 100 الف فما الفائدة في كثرة غير منتجة وغير متجانسة تربطها فقط الامتيازات والمصالح والمنافع واعادة هيكلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل مستقل حقيقي بعيدا عن المحاصصة والولاء 3- التوجه الاعلامي بكل صفحاته نحو الوحدة الوطنية وتجريم الدعوات الطائفية والعنصرية وغلق وسائل الاعلام التي تمارس مثل هذا الدور واحالة كل من يتبع هذا النهج الى المحاكم لينال جزاءه كونه مخرب للوحدة الوطنية وينفذ الاجندة الخارجية 4 – بعد استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي والامني في البلد يصار الى انتخابات برلمانية لانتاج برلمان فيه الوجوه الوطنية المخلصة ويكون مفخرة لكل العراقيين انا كمواطن اشعر بأن جميع العراقيين متفقين على هذا التوجه املين ان تتوجه النخب الوطنية من الكتاب والاعلاميين واصحاب الفكر الحر السعي نحو هذا الهدف من اجل عراق مزدهر تسوده الحرية والمحبة والرفاه والسعادة والسلام
