حملان:أموال الإقليم في البنوك التركية

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- نفى وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان السابق، ريباز حملان، اليوم الخميس، امتلاكه اي حساب مصرفي في تركيا أو في اية دولة اوربية، فيما كشف عن الجهة التي أودعت سلطات الاقليم أموال النفط فيها.وذكر حملان في بيان له، أن “وسائل اعلام في اقليم كردستان نشرت خبرا مفاده ان اموال عدد من مسؤولي الاقليم في الخارج سيتم تجميدها ومن ضمنهم ورد اسمه كوزير المالية في حكومة الاقليم على اساس انه تم تجميد حسابه المصرفي في الخارج”.واضاف، ان “رئيس حكومة الاقليم امر بإيداع ايرادات النفط عبر الانبوب الكردي الى ميناء جيهان التركي في الحساب المصرفي لحكومة الاقليم في تركيا وفي هالك بانك اعتبارا من 15 ايلول من عام 2015″، لافتا الى انه “(رئيس الحكومة) اعطى وزير المالية الحق بالتصرف بالاموال الموجودة بهذا الحساب”.وعد حملان في بيانه ذلك “مكسبا من المكاسب المهمة بتحول واردات النفط من وزارة الثروات الطبيعية الى وزارة المالية بعلم برلمان اقليم كوردستان ومجلس وزراء الاقليم والمجلس الاعلى للنفط والغاز”، مشيرا الى انه “حينها زار تركيا والتقى وزير الخارجية التركي ووكيل وزير الطاقة التركي والمدير العام لهالك بنك التي تم الاعلان عنها حينها”.واستدرك، ان “المشكلات السياسية في اقليم كردستان تسببت بابعاده من الوزارة بعد ثلاثة اسابيع من ذلك التاريخ”، لافتا الى انه “لذلك لم تجر اية معاملة بذلك الحساب بتوقيعه”.ولفت البيان ان حملان “بقي في منصبه وزيرا لمدة سنة واحدة وثلاثة أشهر من تاريخ 18 / 6 / 2014 لغاية 12 / 10 / 2015 وانه يتحدى اي شخص يمتلك اية وثيقة تثبت تورطه في الفساد”، منوها الى ان “الكلام الذي يتردد في العراق يتعلق قسم كبير منه بالمشكلات والصراعات السياسية بين اربيل وبغداد”.وبشأن نشر الاخبار عن تجميد الحسابات، أعلن حملان ان “الذي يقال في اقليم كردستان عبارة عن صراعات حزبية وشخصية”، لافتا الى تلفيق التهم من قبل بعض من اسماهم بـ “المتصيدين بالماء العكر”.