بغداد/شبكة أخبار العراق- طلب 60 نائبا خاسرا في الانتخابات على تمديد عمل مجلس النواب، الذي تبقى من عمره التشريعي في الدورة الحالية ثمانية أيام فقط حيث تنتهي وفق الدستور في 30 حزيران الجاري.ولم يبالوا هؤلاء النواب الستون بما نص عليه الدستور ليخرقوه من أجل البقاء في كراسيهم.وبحسب ما جاء في الوثائق فان أكثر الموقعين هم من نواب تحالف القوى العراقية وأخرون من كتل سياسية متفرقة.وأكد خبراء قانون، عدم جواز مجلس النواب بتمديد عمله، مطلقاً وان النص الدستوري واضح وصريح بذلك.وبينوا ان المادة [56] من الدستور نصت: أولاً:- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وثانياً:- يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”.لكن النواب الموقعين، ضربوا الخروقات الدستورية عرض الحائط لينهوا في جلسة استثنائية عقدوها، مساء امس الجمعة، برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.وتضمن هذا التعديل الرابع استمرار عمل مجلس النواب الذي شُرع بحجة “متابعة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا أمس وضمان نزاهة عملية العد والفرز”.وكانت المحكمة أعلنت، الخميس الماضي، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، ورد الطعون المقدمة به.وأكد رئيسها مدحت المحمود في مؤتمر صحفي ، ان “إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مُطابقاً للدستور من اجل تطمين الناخبين، وان توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب” مشيرا الى ان “قرار إلغاء نتائج التصويت الخاص باقليم كردستان والكوتا مُخالف للدستور”.وعلق رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في جلسة امس ان “مجلس النواب ماضٍ لإكمال المهمة على الوجه الدستوري الواضح بشكل لا يقبل اللبس لتثبيت الحقوق الثابتة واعادة الحقوق المستلبة ضمن اجراءات منضبطه ستقطع كل التهم الموجهة الى العملية الانتخابية وتسهم بكشف المتلاعبين بارادة الشعب ومحاسبتهم بالقانون وملاحقتهم اي كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية او السياسية”.وفي ذات الوقت أصدر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بياناً شديد اللهجة بشأن الخروقات الانتخابية، وحمل مسؤوليتها الكتل السياسية والمحاصصة.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان ، ان “الخروقات الانتخابية التي حدثت انما انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضين والذي ثبت انه بالضد من المصالح العامة للبلاد”.وأوضح، ان “الإساءة الى العملية الانتخابية كان بسبب التزوير والخروقات على الانظمة الانتخابية والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذي مارسته كتل سياسية تتحمل مسؤولية سرقة اصوات المواطنين ولم تكن أمينة على مصالح العراق”.حسب قوله.
