خبير سياسي:تشكيل الحكومة المقبلة بعد منتصف العام المقبل

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الخبير في الشؤون السياسية جاسم الغرابي ،الاثنين، إن “التوقعات بشأن أن تستغرق عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أكثر من سبعة أشهر بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها الرسمية أمر متوقع، فالمشهد السياسي الحالي يتجه نحو مزيد من التعقيد نتيجة الانقسامات الحزبية وتعدد التحالفات المتنافسة على تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان”.ويضيف الغرابي أن “مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون مليئة بالمفاوضات والمساومات السياسية بين القوى الفائزة، خاصة مع استمرار الخلافات حول توزيع المناصب العليا وآلية اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مشيراً إلى أن “تجربة الدورات السابقة تُظهر أن عملية التوافق السياسي في العراق باتت تتطلب فترات زمنية طويلة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي على شكل الحكومة”.وفي مؤشر يعزز ما ذهب إليه المراقبون، أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح سابق إلى أن ولادة الحكومة الجديدة قد لا تتم قبل منتصف العام المقبل، وتحديداً في شهري حزيران أو تموز، في إشارة واضحة إلى أن التفاهمات السياسية لم تنضج بعد، وأن مسار المفاوضات بين الكتل يسير ببطء في ظل تنازع المصالح وتقاطع الأجندات.العراقيون يتذكرون جيداً مشاهد السنوات الماضية، حين امتدت مفاوضات تشكيل الحكومات إلى أشهر طويلة، وتحوّل البلد خلالها إلى ما يشبه “المنطقة الرمادية” بين حكومة تصريف أعمال وشعب ينتظر الإصلاح. تلك الفترات كانت كافية لتجميد مشاريع الدولة وتعطيل الموازنة، وتغذية مشاعر الإحباط العام من الطبقة السياسية.ويحذر الغرابي من أن “تعدد الكتل السياسية وضعف التحالفات العابرة للطوائف والقوميات سيؤديان إلى تأخير في حسم التفاهمات، وبعض القوى ستحاول فرض شروطها في ظل التوازنات الدقيقة التي تميز المشهد العراقي الراهن”.الواقع العراقي بعد كل انتخابات يبدو محكوماً بمفارقة مستمرة: دستور يُلزم بتوقيتات محددة لتشكيل الحكومة، لكن إرادة القوى السياسية تتجاوزها دائماً بحجة “التوافق الوطني”. وفي النتيجة، تتحول المواعيد الدستورية إلى خطوط استرشادية أكثر من كونها قيوداً حقيقية.الغرابي يشير في ختام حديثه إلى أن “المواطن العراقي ينتظر حكومة قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات، لكن الواقع السياسي المعقّد يجعل من عملية التشكيل مهمة شاقة وطويلة، والحوار الوطني بين القوى الفاعلة سيكون العنصر الحاسم في تسريع أو إبطاء عملية تشكيل الحكومة”.