بغداد/ شبكة أخبار العراق – ارجع الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ،أسباب عدم نهوض القطاع المصرفي ومواكبته للمصارف العالمية لعدم وجود أجواء مناسبة لتنفيذ خطة علمية مدروسة تسير عليها المصارف ولعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في البلد .وقال الصوري في تصريح صحفي له ان مجلس الشورى بصدد مناقشة قانون خاص للمصارف الحكومية ينظم عملها ويحاول اعتماد الإدارة الرشيدة في الوقت الحاضر والتي هي فصل رأس المال عن الإدارة وفصل رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام ،مؤكداً” ان تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يجعل من تنفيذ هذه القوانين أمرا مستحيلة على ارض الواقع “.وأضاف ” توجد قوانين بشأن المصارف الإسلامية وتوجد عدة قوانين تنظم عمل المصارف وتعليمات كاملة صدرت منذ آذار /2011 بشأن عمل المصارف لكنها لم تنفذ ،مبيناً:ان المشكلة ليست في قانون المصارف وليس في المصارف وإنما المشكلة تكمن في الوضع العام السياسي والأمني والاقتصادي المتدهور وغير المشجع على وضع قوانين جديدة”.وأكد”ان استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية المناسبة يشجع المصارف بان تقوم بعملها بشكل مناسب بمساعدة البنك المركزي ومساعدة الموئسات الدولية في موضوع أعادة هيكلة المصارف “.وتابع “يجب ان تقوم القوانين بتنظيم عمل المصارف وفق للمبادئ العامة المتبعة في الصناعة المصرفية الدولية وهي التي تعتمد على توصيات العالم بازل( 1_2_3 ) في الضغط على الجهات التشريعية لإصدار القوانين والتعديلات المناسبة على عمل المصارف “.وأشار الصوري إلى وجود ” لجنة برلمانية تدرس مع بعض الخبراء أعادة عملية التشريعات المتعلقة بالمصارف لاسيما قانون المصارف الحالي والمادة 28 من هذا القانون التي تمنع على المصارف الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحقيقية”.