خبير قانوني:بإمكان البرلمان تخويل الحكومة بإرسال قانون الموازنة العامة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، ان مدى قدرة البرلمان على إقرار موازنة على الرغم من ان الحكومة مازالت تصريف أمور يومية، لافتا الى أهمية وجود الحسابات الختامية قبل اللجوء الى إقرار الموازنة.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “البرلمان يمكنه ان يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة لانها تتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية، ويحتاج هذا التفويض إلى تصويت الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف العدد الكلي زائد واحد) وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصرا”.وأضاف ان “التفويض يجب ان يتضمن اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، وكل ذلك وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام الداخلي للبرلمان”.وبين التميمي، أنه “لايوجد شي اسمه فراغ دستوري لانه في حالة عدم تشريع قانون الموازنة يتم الصرف بنسبة 1/12من موازنة السنة السابقة اي اخر موازنة مشرعة وفقا لقانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩، ويمكن للبرلمان ان يأخذ موافقة الحكومة بعدم الطعن بقانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية اذا ماشرع بهذه الطريقة كما حصل في قانون الدعم الطارئ”.