خبير قانوني:تجديد الولاية لرئيس الوزراء يعرض الديمقراطية ومؤسسات الدولة للموت

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، مدى دستورية اعادة منح الثقة للقائمين على الرئاسات الثلاث لولاية ثالثة في البلاد، لافتا الى ان نصوص الدستور صريحة وواضحة بشأن هذا الامر.وقال التميمي في تصريح صحفي: ان “الدستور حدد مدة تولي الشخص لمنصبه في احدى الرئاسات الثلاث، حيث منح له امكانية تجديد الولاية لدورتين فقط”.واضاف ان “الدستور لم يتضمن نصا صريحا حول تحديد مدة رئاسة رئيس الوزراء، لكنه تضمن في المادة 72 تحديد مدة رئيس الجمهورية لولايتين فقط”.وأوضح التميمي، أن “عدم تحديد ولاية رئيس الوزراء لايعني انها مطلقة لان الاعراف الدستورية هي التي تحكم، كما ان الابقاء على رئيس الوزراء سيجعل الديمقراطية عرضة للتأثر وستكون المؤسسات غير متجددة، لذا فأن استمراره يخالف الاتجاهات الدستورية العالمية”..