خبير قضائي:النسيج الاجتماعي العراقي سيتمزق إذا إقر قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر الخبير القضائي، محمد الشريف، الاحد (14 تموز 2019)، من تحويل دعاوى المحكمة الاتحادية الى “نزاعات شرعية”.وقال الشريف في تصريح صحفي، إن “وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا بحسب الصيغة المعروضة أمام مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة من شأنها اسلمة المجتمع بنحو تدريجي”.وأضاف أن “رجال الدين سوف يستغلون أمرين الأول هو إعطائهم، بموجب المشروع الذي يناقشه مجلس النواب، صفة العضوية في المحكمة، مع التفضيل على القضاة من حيث اشتراط موافقة ثلاثة أرباعهم (رجال الدين) على الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية كشرط لصدورها”.وأشار، إلى أن “الأمر الثاني الذي سيتم استغلاله هو نص المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر أساس للتشريع، وبالتالي سيتم تبويب جميع الدعاوى التي ستعرض أمام المحكمة الاتحادية العليا على أنها ذات جنبة إسلامية، وهذا يشكل التفافاً على روح الدستور الذي يضمن حقوق جميع المكونات”.وبين الشريف، أن “أصول الفقه الإسلامي قد تدخلت في مفاصل الحياة كافة من حيث الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية”.ونوّه، إلى أن “ذلك لا يمنع رجال الدين في المحكمة من تحويل جميع الخلافات الدستورية أمامها إلى نزاعات ذات طابع شرعي أسلامي ويقيمون الحجة على ذلك، وستكون لهم السطوة في إصدار الأحكام استناداً إلى الشريعة ومصادرها، والابتعاد عن مدنيّة النظام السياسي بنحو عام، ومنظومة العدالة بنحو خاص”.