بغداد – شبكة اخبار العراق: دعا الخبير النفطي محمد عبدالرضا الى ضرورة تطبيق المادة (112) من الدستور العراقي الخاصة بادارة الثروة النفطية لضمان حقوق المحافظات التي تنتج اكثر من (150) الف برميل نفط يومياً. وأوضح عبدالرضا أن المادة (112) من الدستور تنص على منح المحافظات المنتجة للنفط لاكثر من (150) الف برميل يكون لها ممثل في الحكومة الاتحادية يتولى رسم سياسة النفط الستراتيجية. وأضاف: أن محافظة البصرة واقليم كوردستان لديهما ممثلين ولكن محافظتي ميسان وواسط الذي تجاوز انتاجهما من النفط لاكثر من (150) الف برميل يومياً ليست ضمن تلك المنظومة داعياً مجلس النواب للسعي نحو تطبيق هذه المادة لضمان حقوق المحافظات المنتجة للبترول. وتنص المادة 112 اولا من الدستور العراقي على أن تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. فيما تشير المادة ذاتها ثانيا إلى أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
خبير نفطي: ضرورة ادارة الثروة النفطية لضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط
آخر تحديث: