خسرو: صعوبة تحويل النظام السياسي في كردستان إلى برلماني

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة اعداد دستور إقليم كردستان، عبد الكريم خسرو، الثلاثاء، ان منع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد في 2017 من دخول البرلمان، كان يهدف الى منع تقديم مشروع قانون تعديل النظام السياسي في الإقليم الى برلماني “ًصرف”.وقال خسرو في تصريح صحفي له اليوم تعليقا على عزم حركة التغيير الكردية تحويل النظام السياسي في الإقليم الى برلماني، إن “هذا الموضوع ليس بالجديد، فقد كان هناك مشروع دستور إقليم كردستان في العام 2009، ولم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور على اعتبار كان هناك قانون رئاسة الإقليم للعام 2005، وهذا القانون هو الذي يحدد طبيعة النظام السياسي في الإقليم”، لافتا الى ان “الدعوات لتغيير النظام السياسي وخاصة في العام 2015  ظهرت من خلال أحزاب المعارضة، الذين قدموا مشروع قانون تعديل النظام السياسي في إقليم كردستان”.وأضاف، ان “المشروع يتضمن تحويل النظام في الإقليم من نظام مختلط إلى نظام برلماني صرف، لكن كانت هناك سجالات وتصعيد سياسي، والذي أثر بدوره وبدرجة كبيرة على الوضع في إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “أحد أسباب التصعيد تمثل بمنع رئيس برلمان إقليم كردستان من الدخول إلى مقر البرلمان، ومن ثم حصل نوع من القطيعة بين الأحزاب السياسية وخاصة حركة التغيير”.وأشار عضو لجنة اعداد دستور إقليم كردستان، الى انه “في العام 2017، وهو العام الذي أجري فيه الاستفتاء، كانت هناك نوايا بإجراء انتخابات عامة في إقليم كردستان استنادا إلى القانون الانتخابي بدون إجراء أي تعديلات، كما توجد لجنة دستورية، وهذه اللجنة مكلفة بإعداد مشروع دستور إقليم كردستان وطرحه للاستفتاء، والتي أنا أحد أعضائها، حيث قمنا بكتابة أربع وسبعين مادة”، مستدركا :”لكننا لم نصل إلى مرحلة تحديد النظام السياسي بسبب القطيعة السياسية بين الأحزاب وانقطاع جلسات البرلمان، وبعد استئناف البرلمان لعمله، هناك دعوات لغرض تفعيل اللجنة الدستورية وترك مسألة تحديد النظام السياسي لهذه اللجنة، كما يوجد الآن نوع من التوافق لإجراء الانتخابات في العام 2018”.وأوضح عبد الكريم خسرو، أنه “بموجب قانون تشكيل لجنة إعداد دستور إقليم كردستان، فإن المشروع الذي يتم الاتفاق عليه يكون بإجماع كافة أعضاء اللجنة الدستورية، التي تتألف من 21 عضوا من كافة المكونات، وبالتالي لا يمكن تمرير هذا المشروع بالأغلبية، كما أن برلمان إقليم كردستان لا يستطيع مناقشة مشروع الدستور، على اعتبار أن هذا المشروع سوف يكون مشروعا متكاملا ومن صلاحيات اللجنة الدستورية”، لافتا الى ان “مهمة البرلمان تنحصر في المصادقة على المشروع ومن ثم طرحه على الاستفتاء الشعبي”.وكان المنسق العام لحركة، عمر السيد علي، قال خلال كلمة ألقاها خلال اجتماع مع أعضاء الحركة، في مدينة دهوك، إن “حركة التغيير شاركت في السلطة من أجل مطالب المواطنين، لا من أجل المناصب كما تصورته السلطات على نحو خاطئ” لافتا إلى أن “مسؤولي إقليم كردستان استخدموا السلطات لصالحهم”.وأضاف علي :”نحن نريد تحويل النظام السياسي في الإقليم إلى نظام برلماني”، منوهاً إلى أن “بعض الأطراف السياسية جاءت مع الحركة في هذا الأمر، حتى منتصف الطريق”.