داود:القضاء يتعقب “الخيوط” الخاصة بملف ملاحقة قتلة المتظاهرين

داود:القضاء يتعقب “الخيوط” الخاصة بملف ملاحقة قتلة المتظاهرين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث هشام داوّد، مستشار رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، عن اخر التطورات بخصوص ملف قتلة المتظاهرين، والخيوط التي وصلت اليها اللجان التحقيقية، مبينا ان هناك جهات تحاول ان تجعل من نفسها بديلا للدولة، وهذا ما تعمل الحكومة على منعه.وقال داوّد في مقابلة متلفزة، ان “حكومة مصطفى الكاظمي، ورثت دولة مهزوزة وضعيفة من سابقتها، وفي ايامها حصل ما حصل للمتظاهرين”.وتابع ان “القضاء يتعقب الخيوط الخاصة بملف ملاحقة قتلة المتظاهرين، وسوف نعمل بكل جد وشفافية من اجل اعلان النتائج في الوقت المناسب”.ودعا داوّد المتظاهرين الى “منح الوقت للجان التحقيقية”، مبينا ان “الخيوط التي وصلت اليها الحكومة مرتبطة بمن يأمر ويوجه ويدعم وينفذ داخل العراق،  وهذه تحتاج الى صبر من اجل تفكيكها”.وقال ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،  جاءت من اجل ايقاف اراقة الدماء، والسعي نحو انتخابات عادلة يتخذ منها الشباب منفذا الى البرلمان لكي لا يغيب رأيهم”.واشار الى ان “المتظاهرين طلبوا رقابة دولية للانتخابات وسنوفرها لهم، وطلبو مفوضية مستقلة وهي موجودة، وطلبوا ايضا قانون انتخابي جديد وقد صوت البرلمان على اغلب في اخر جلسة له”.واضاف “كما ان الحكومة الحالية ستقف ضد تزوير الانتخابات من خلال اعتماد النظام البايومتري، في الانتخابات المقبلة”.ودعا مستشار الكاظمي ايضاً، الشباب المحتج الى “تشكيل كيانات سياسية تمثلهم في الانتخابات المقبلة”، قائلاً ان “الوقت المتبقى قليل جدا و على الشباب المتظاهر استغلاله للوصول الى البرلمان المقبل لكي تكون هناك من يمثل الشريحة الاكبر من الشعب الا وهي فئة الشباب”.وعلق مستشار الكاظمي، على تصريحات نقلتها صحيفة ’’الغارديان’’ البريطانية، عن الاخير بخصوص ’’رقصه مع الثعابين’’، قائلاً: “هناك ثعابين كثيرة في البلاد، وهناك قوى متصارعة، وقد تحول العراق الى منطقة نزاعات اقليمية، ونحن ندفع فاتورة حرب عمرها 40 عاماً، وهذا ما يدفعنا الى ان ندجن الثعابين بكل الطرق الممكنة”.واضاف ان “قوى اللادولة تحاول ان تفرض نفسها على انها بديل الدولة، من خلال تقزيم مفهوم الدولة”، مؤكدا ان “الدولة هي اساس تنظيم المجتمع وعلينا بذل الجهود لتعزيز وجودها في مختلف المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *