بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود، عن ابرز محاور جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاوروبية، فيما اشار الى مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن احداث تشرين من العام الماضي.وقال داود في تصريح للقناة العراقية اليوم الاثنين:إن “زيارة الكاظمي الى اوروبا فيها جنبة اقتصادية”، مؤكدا انه “لا يمكن فصل الزيارات الكبيرة والعالية المستوى للعالم من دون الجانب الاقتصادي”.واضاف، ان “هناك اهتماماً عالمياً بالعراق وبدوره ومكانه وهنالك ايضا شيء من التقدير لمصداقية الحكومة”، لافتاً الى ان “هناك دعوات كثيرة للعراق تأتي من روسيا ودول كثيرة في اسيا وامريكا وأوروبا وبلدان عربية عديدة” .وتابع، ان “محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدداً من الاقتصاديين الكبار ضمن الوفد الذي غادر مع رئيس الوزراء، لاقناع البلدان الأوروبية على وضع العراق في المكان الصحيح ليتمكن من بدء النمو والنشاط الاقتصادي المقبول والانفتاح على العالم”.ولفت داود الى ان “العراق تعرض لحيف كبير وحصار لسنوات والأسباب كانت سياسية وعسكرية”، مؤكدا ان “العالم كان يخشى من العراق، لكن الآن اصبح العكس فان العراق يدعو للحيادية، وبات عنصرا إيجابيا، وهناك الحاح من قبل العديد من البلدان لزيارته”.واوضح، ان “الزيارة الى أوروبا تحمل الطابع السياسي في الدرجة الأولى، من خلال دعم الدول الأوروبية للعراق ورغبة العراق في لعب دوره بالمنطقة”، لافتا الى ان “المضمون الثاني للزيارة الأوروبية هو الجانب الاقتصادي وسيتم التباحث حول المترو في بغداد (المترو المعلق ) وانشاء مطارات في بعض المحافظات، فضلا عن الجانب الزراعي وصناعة الأغذية” .واكد ان “موضوع النووي مع فرنسا لم يطرح بشكل جدي للحوار بين البلدين “، مبينا انه ” سيتم توقيع مذكرات تفاهم، وهنالك دراسات جرت في السابق حول هذه المشاريع” .واشار داود الى ان “رئيس الوزراء طلب دراسات إضافية لهذه المشاريع لكن الرغبة موجودة لمعالجة مشاكل المواصلات والتلوث في بغداد”، مؤكدا ان “العاصمة بحاجة الى مترو داخلي وخارجي تحت الأرض، ونحتاج ايضاً الى مطارات عدة “.وزاد بالقول: “لدينا مشاكل في السيولة النقدية وكيفية دفع كلفة التعاقد مع العالم الخارجي”.ومضى بالقول: ان “تعاملنا مع أوروبا يقوم على عروض مقبولة مثل القروض الميسرة البعيدة المدى والتي تدفع تباعاً وفي نفس الوقت نحصل على التكنولوجيا”، لافتا الى ان “شركة الستون من الشركات الريادية في العالم في مجال القطارات” .وبشأن فريق تقصي الحقائق بشان احداث تشرين اوضح داود، ان “فريق تقصي الحقائق شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري”، مؤكدا ان “الموضوع يحتاج الى وقت”.واضاف، ان “تشكيل الفريق ياتي ضمن الالتزام الاخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب” ، مبينا ان “هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة”.واشار الى ان “الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ماحصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا”، مؤكدا ان “هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار “.وبين انه “تمت ادانة تلك التصرفات القمعية والقتل من قبل الحكومة الحالية ومنظمات حقوق الانسان داخل العراق وخارجه”، لافتا الى ان “الاحصائيات تشير الى سقوط اكثر من 560 شهيداً وهنالك جرحى ومعاقون بالآلاف و يجب تصنيفهم حسب درجة العوق من خفيف الى شديد ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر” .تابع، انه “بعد الانتهاء من هذه المراحل يجب ان تنتهي العملية القضائية الاستقصائية من خلال هذه اللجنة المشرع لها بأمر ديواني وهي لجنة عليا والشعب العراقي ينتظر عملها” .واوضح، انه “تم اختيار القضاة على أساس النزاهة والخبرة والمهنية وعدم تأثرهم بأي طرف كان وان ينظروا الى ماحدث بشكل موضوعي وسوف يتم توفير الحماية اللازمة لهم بشكل مستقل ومهني “.ومضى بالقول، انه “من الصعب على السلطة التنفيذية ان تفرض على السلطة القضائية سقفاً زمنياً للبحث عن الحقيقة وقضية لم تبقَ مفتوحة للأبد” .ولفت الى ان “فريق تقصي الحقائق سيبدأ عمله من حيث ما ياه مناسبا في بعض المحافظات التي شهدت عمليات قمع وهي من تقرر ونحن لا نفرض عليها أي شيء ونحترم استقلاليتها”، مؤكدا ان “اللجنة لديها الصلاحيات للقيام بعملها” .
