دعم الصناعات الوطنية من ابواب الاصلاح الاقتصادي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعد الاقتصاد العراقي “ريعيا”, فهو يعتمد على النفط بالدرجة الرئيسة, ولم تفعل فيه القطاعات الأخرى التي يمكن ان تعدد مصادر الدخل, كالسياحة والزراعة والصناعة, اذ جمدت جميع تلك القطاعات منذ التغيير الى الآن, وتوقفت أغلب المصانع والمزارع عن الانتاج, في حين اهملت أغلب المناطق السياحية التي كانت مصدر اقبال للسائحين من أغلب بقاع العالم, وانحسرت السياحة على الاماكن المقدسة فقط, وتعد هذه القطاعات المهمة ممولا رئيسا للموازنة بل تعتمد اغلب الدول عليها بشكل تام, إلا ان الاهمال لاغلب المصانع وايقاف دعم المزارع وانفتاح البلد على المستورد الخارجي, عمل على تهديم اقتصاد البلد, الذي اصبح يتأثر بشكل رئيس في تقلبات اسعار النفط كونه يعتمد على البترول فقط في تغذية الموازنة العامة, لذا يرى مختصون في الشأن الاقتصادي ضرورة ان تعالج الحكومة الحالية الاخطاء الاقتصادية لتخفيف نسب العجز في الموازنة الحالية وتلافي الوقوع في مشاكل اقتصادية مستقبلية, مطالبين ببدء عمل الاصلاح الاقتصادي, الذي لا يمكن معالجته بمدد قصار, وانما يحتاج الى خطط طويلة الامد يجب المباشرة بها منذ اليوم لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه اقتصاد البلد, ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن المشهداني, ان مشاكل الاقتصاد العراقي لا تحل في ظل موازنة “ضعيفة” بل تحتاج الى خطط متوسطة وطويلة الاجل, مبيناً :بان العراق يحتاج الى عمل فعلي لا يقل عن خمس سنوات حتى نستطيع الحديث عن قطاع صناعي زراعي خدمي عراقي, يعمل على التخفيف من مساهمة النفط في الموازنات الحكومية, مؤكدا ان الحكومات المتعاقبة قبل التغيير الى اليوم هي حكومات أزمات, وبمجرد ان تزول الأزمة يرجع العمل في السلوك السابق نفسه والاخطاء السابقة.ونبه المشهداني الى وجود رغبة لدى اغلب الكتل السياسية لمعالجة هذه المشاكل الا ان هذه الرغبة بطيئة, موضحاً انه وبمجرد ان اقرت الموازنة سيبدأ التلكؤ في اقرار القوانين الاقتصادية, التي تنهض بالجانب الاقتصادي, مشيرا الى ان البلد بحاجة الى تعديل حزمة من القوانين, لان القوانين التي شرعت لم تنفذ ومنها قانون التعرفة الكمركية على الرغم من انه لا يلبي الطموح في تشجيع الناتج المحلي, وتابع المشهداني: ان القوانين لا تتعلق بالتشريع فقط وانما تحتاج الى تنفيذ ومتابعة, وتشير مصادر برلمانية الى ان “الموازنة العامة لعام “2015” الزمت الجهات الحكومية بالاستفادة من المنتج المحلي لتشجيعه وتطويره، وايجاد فسحة اكبر للاستثمار، والتأكيد على تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، بغية الترويج للصناعة المحلية وتطويرها”. وكان البرلمان العراقي صوت في الـ29 كانون الثاني، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا. يذكر ان أهم المشاكل التي واجهت الموازنة للعام الحالي هي التقلبات في أسعار النفط التي ساهمت في توسيع حدة العجز الحاصل في الموازنة.