دعوات بريطانية لمحاكمة بلير لانه ضلل البرلمان في مشاركة بريطانيا باحتلال العراق

 بغداد/شبكة اخبار العراق- يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، تونى بلير، مذكرة ازدراء في مجلس العموم بعد نشر تقرير السير جون تشيلكوت حول ضلوع بريطانيا في الحرب على العراق.واستنتجت اللجنة في التقرير النهائي الذي قدمه تشيلكوت، أن حكومة توني بلير انضمت ‏إلى ‏العملية العسكرية في العراق، قبل استنفاد كافة الفرص المتوفرة للحل السلمي، مضيفا ‏أن ‏العمل العسكري لم يكن “الملاذ الأخير”.‏وقال جون تشيلكوت خلال تقديمه تقرير لجنة التحقيق “كان التدخل البريطاني في العراق ‏خطأ، ‏ونحن مازلنا نواجه عواقب هذا القرار للحكومة البريطانية حتى اليوم”. مضيفًا أن ‏رئيس ‏الوزراء توني بلير تلقى تحذيرات من تنامي الخطر الذي يشكله تنظيم “القاعدة”، على ‏بريطانيا.‏وقال زعيم حزب العمال، جريمي كوربين، إنه “على الأرجح” سيدعم هذه المذكرة التي تتهم رئيس الوزراء الأسبق بتضليل البرلمان بشأن غزو العراق عام 2003.وأوضح لشبكة “بي بي سي” أنه لم ير المذكرة بعد، إلا أنه على الأرجح سيدعمها.ويقدم النائب عن حزب المحافظين ديفيد دافيس، الذي اتهم بلير بالتضليل – المذكرة هذا الأسبوع.وبدوره، قال الوزير الأول السابق في اسكتلندا، ألكس سالموند، اليوم: إنه يدعم هذه المذكرة، مشددًا على الحاجة إلى “حكم” ضد بلير.واشار إلى أن البرلمان لا يجب أن يتسامح مع أحد ضلله.وأوضح سالموند أنه دعم زعيم العمال للمذكرة يعني وجود مجموعة من الدعم السياسي” وهذا ما يدفعه للاعتقاد أن مجلس العموم سيدعم هذه المذكرة.وقال إن بلير قال “أمر لجورج بوش بشكل خاص، وشيء مختلف تماما إلى البرلمان والناس على الملأ”، واصفا ما حدث “بالجريمة البرلمانية، وحان الوقت للبرلمان لإصدار حكمه”.يأتي ذلك بعد أن أدان نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ‏بريسكوت مساء امس الاحد قرار توني بلير بخوض حرب ‏العراق، وهو القرار الذي دعمه بريسكوت ‏وقتها.‏وفي مقاله في صحيفة “ذي صنداى ميرور” كتب اللورد بريسكوت قائلا “سأعيش مع ‏قرار ‏خوض الحرب ونتائجها الكارثية لبقية حياتي.”وأضاف “في عام 2014، قال الامين ‏العام ‏للامم المتحدة كوفي عنان إنه مع كون تغيير النظام هو الهدف الاساسي للحرب على ‏العراق، ‏فانها غير قانونية.”‏وتابع “ببالغ الحزن والغضب، أنا الآن أصدق أنه كان على حق”.‏وقال النائب ديفيد ديفيس إنه اذا قبل رئيس البرلمان جون بيركو المذكرة التي سيتقدم بها، فانه يمكن مناقشتها قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية هذا الشهر.