دعوى قضائية ضد المالكي والعبادي من قبل إدارة كركوك

كركوك/ شبكة أخبار العراق- أعلن المحامي القانوني لمجلس محافظة كركوك، الاربعاء، أن المجلس قرر تسجيل شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الحكومة العراقية السابق والحالي كلا من نوري المالكي وحيدر العبادي، بسبب عدم قيامهما بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي على مدى الاعوام العشرة السابقة.وتنص المادة 140 من الدستور العراقي الدائم على معالجة مشكلة المناطق المتنازع عبر الية تضم ثلاثة مراحل تبدأ بالتطبيع وتمر بالاحصاء وتختم باستفتاء السكان وقد تم تحديد مدة زمنية لتطبيق هذه المادة ، الا انها لم تنفذ لحد الان.وبهذا الصدد قال المحامي القانوني لمجلس محافظة كركوك كاروان عثمان في تصريح صحفي له اليوم:انه “كان يجب تنفيذ المادة 140 منذ 10 اعوام كونها مادة دستورية واجبة التنفيذ”، مستدركا أن “الحكومات الاتحادية المتعاقبة لم تنفذها ولم تقم باية خطوة بهذا الصدد، لذا فان مجلس محافظة كركوك قرر تسجيل شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الوزراء السابق والحالي نوري المالكي وحيدر العبادي”.وأضاف عثمان أن “من المقرر أن تقوم نقابة محاميي كركوك بتسجيل الشكوى لدى المحكمة الاتحادية ومن أجل هذا تم تكليفها بهذا الامر، مستدركا انهم “لم يسجلوا الشكوى لحد الان وانهم سيقومون بذلك قريبا”، حسب قوله.كما أكد أن “سبب تسجيل الشكوى يعود الى أن الحكومة العراقية لم تقم بتنفيذ المادة 140 من دون أية مبررات”.تأتي هذه الخطوة في وقت قرر اقليم كوردستان ان يشمل الاستفتاء على استقلال كوردستان المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بسبب عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والذي من المقرر اجراؤه في 25 من شهر ايلول المقبل.